أحداث مليلية.. الجمعية تطالب بالكشف عن مصير المفقودين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، السلطات المغربية بـ” الكشف عن مصير المفقودين”، على إثر الأحداث التي اندلعت يوم الجمعة 24 يونيو الماضي على المعبر الحدودي لـ”باريو تشينو” بين الناظور ومليلية المحتلة.

وقالت الجمعية، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري، إن الأحداث أدت إلى “وفاة 27 شخصا من طالبي اللجوء على الأقل”، مضيفة أن “الرقم يظل مرشحا للارتفاع بسبب وقوع العشرات من الجرحى، وإصابة بعضهم خطيرة بالإضافة إلى العشرات من المفقودين”.

وتحدثت الجمعية ضمن التقرير ذاته، على أن فرعها في الناظور أحصى على الأقل 64 حالة اختفاء، “والمئات من المرحلين بالقوة، بسبب القمع غير المسبوق للسلطات المغربية بتواطؤ مع السلطات الإسبانية”.

وأكدت الجمعية في تقريرها، أنه “لا يمكن إغلاق هذا الملف، دون فتح تحقيق نزيه من طرف جهات مستقلة وتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات عنها ومحاسبة كل المتورطين في هاته الجريمة من الجانبين المغربي والإسباني”.

وطالبت الجمعية الاتحاد الأوربي، والدول الأعضاء، خاصة إسبانيا، بتحمل مسؤولية إلتزاماتهم الدولية “في حماية المهاجرين وطالبي اللجوء، ووقف كل أشكال الدعم المقدم للمغرب، بما فيها الدعم المادي واللوجستيكي والسياسي من أجل القيام بمهمة الحارس للحدود الجنوبية للاتحاد الأوربي”، وفقا لما جاء في التقرير.

وأكد التقرير، على ضرورة “الإطلاق الفوري، ووقف المتابعات بحق المهاجرين الذين تم اعتقالهم يوم الجمعة، ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن شبكات الاتجار وتهريب البشر الذين ينتعشون كلما تم تشديد المراقبة وعسكرة الحدود”.

وشددت الجمعية على أهمية “تبني سياسة حقيقية للهجرة واللجوء، ترتكز على احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء وخاصة، لأولئك الوافدين من قارتنا السمراء والذين يتعرضون لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية، بسبب لون بشرتهم في تناقض تام مع ما يتم الترويج له من خطابات وتصريحات تعتبر المغرب “نموذجا” في مجال تدبير ملف الهجرة في المنطقة”.