النيابة العامة توقع اتفاقية لمكافحة “غسل الأموال”

وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، اليوم الخميس 09 يونيو الجاري، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه خاصة بمقتضى القانون رقم 18-12 المنشور بالجريدة الرسمية في يونيو 2021، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لا سيما ما يتعلق بمكافحة جرائم: غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

واتفق الطرفان، حسب المصدر ذاته، على تفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون المذكور وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.

ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ أحكامها، لاسيما فيما يتعلق بـ”تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة، وتأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس، وإصدار دلائل أو دراسات مشتركة، والتكوين والتحسيس، وتعزيز التنسيق والتشاور، وكذا التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.