“النقابات” تدعو رجال ونساء التعليم إلى التحلي بالحيطة
دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عموم رجال ونساء التعليم إلى التحلي بالحيطة والحذر في هذه المرحلة الدقيقة.
وجاء ذلك، في بيان مشترك للنقابات الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)، يومه السبت الـ28 من ماي الجاري.
وأكدت النقابات، ضمن البيان، أن ممثليها باللجنة المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، مستمرون في الانفتاح على جميع المقترحات البناءة عبر مختلف القنوات التنظيمية والتواصلية، فيما تبقى من أطوار البرمجة الزمنية والموضوعاتية المتوقع اختتامها نهاية شهر يوليوز 2022 إعمالا للتدبير التشاركي الموسع.
المحطة الرابعة
وأشارت النقابات التعليمية الخمس المذكورة، إلى أنها تواصل انخراطها البناء في أشغال اللجنة التقنية المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد في المحطة الرابعة.
وأوضحت أن الأشغال تسير “وفق المُحَددات والمُوَجهات المتفق بشأنها، بما فيها الجدولة الزمنية والموضوعاتية، القائمة أساسا على وتجاوز الاختلالات والتفاوتات الفئوية، وعلى الحفاظ على المكاسب، وتحقيق مبدأ الإنصاف المهني، وخلق مسارات تكوينية ومهنية مُوحِدة ومُحفِزة وذات جاذبية، ترتقي بوضعية الأسرة التعليمية بقطاع التربية والتكوين وتؤهلها للانخراط بفعالية في تحقيق النتائج التربوية المنشودة”.
مذكرة نقابية
وكشفت النقابات التعليمية، أنها تسلّمت، يوم الأربعاء 11 ماي الجاري، مشاريع المذكرات المجسدة لأجرأة اتفاق 18 يناير 2022، مبرزة أنها “اتفقت بعد التداول، أمس الجمعة 27 ماي 2022، على تقديم مقترحات بشأنها في إطار مذكرة نقابية مشتركة بداية الأسبوع المقبل”.
وأكدت أن أشغال اللجنة المشتركة مستمرّة “وفق برمجة زمنية وموضوعاتية محددة ومتفق عليها، بلغت مرحلتها الرابعة، وتناولت المحاور التالية: عرض تأطيري عام – الوظائف والمهام – معايير قياس الأداء المهني – أخلاقيات المهنة والحقوق والضمانات، موزعة على 9 لقاءات إلى حدود لقاء الجمعة 27 ماي 2022”.
أنظمة دولية
وذكرت أنها تناقش “عدة نماذج أنظمة أساسية دولية رائدة ولها تقاطعات إدارية ووظيفية مع النظام التعليمي المغربي على سبيل الاستئناس”.
ولفتت إلى أنها طرحت تصوّرها في “كل محور من المحاور التي تم تدارسها آخذة في الاعتبار مختلف التصورات والمقترحات المرفوعة إليها من طرف عموم المعنيين من الأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بتجاوز الاختلالات الراهنة أو خلق مسارات مهنية محفزة ومنصفة حيث تنطلق كل مرحلة بتشخيص الوضعية الراهنة”.
مجرّد مشروع
ونبّهت إلى أنها تؤكد “على العمل المشترك لمختلف المحاور السالفة الذكر”، موضحة أن “ما يجري إعداده يبقى “مشروع نظام أساسي” يحتفظ بقدر من المرونة الكافية إزاء كل الملاحظات المحتملة قبل المصادقة النهائية”.