شبكة “تقاطع” تبرز “عيوب” الاتفاق الاجتماعي

انتقدت شبكة تقاطع للحقوق الشغلية الاتفاق الاجتماعي، الذي وقعته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي “الباطرونا”، يوم السبت 30 أبريل 2022.

وسجلت الشبكة في تقرير، أمس الجمعة 6 ماي الجاري، أن الاتفاق المذكور “لم يستجب لأغلب المطالب التي رفعتها المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، والمتعلقة بتحسين القدرة الشرائية عبر زيادة ملموسة في الأجور، والمعاشات، واحترام الحريات النقابية، مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقيات الدولية للشغل ودعم جهاز تفتيش الشغل وتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة”.

واعتبرت الشبكة، في التقرير الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، أن “أجواء التذمر والخيبة التي خيمت على مختلف مواقع الإنتاج، والإدارات والمؤسسات العمومية، بعد توقيع المحضر، نابعة من إحساس أغلب أجراء القطاعين العام والخاص، بأنهم خارج هذا الاتفاق الذي تجاهل مطالبهم الأساسية برفع الأجور والترقية والحماية الاجتماعية وتحسين شروط العمل”.

وقال التقرير إن محضر الاتفاق تعرض للحشو والاطناب، “حيث تم شحنه بإجراءات جد ثانوية، لن يكون لها وقعا كبيرا على أوضاع الشغيلة، وقد جرت العادة أن تصدر الحكومة في شأنها قرارات وزارية أو مراسيم، دون أن تكون موضوعا لتفاوض مع النقابات”.

وأضاف التقرير: “بالرغم من التنصيص في مقدمة الاتفاق على أن “مسألة التشغيل ضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي، إلا أنه لم يشر إلى أية إجراءات فعلية لمحاربة البطالة الجماهيرية، وخصوصا وسط الشباب وحاملي الشهادات”.

وأشارت “تقاطع” أن الزيادة “الهزيلة المعلنة في الحد الأدنى للأجور، لا تراعي مستوى التضخم المتراكم منذ سنوات، والغلاء الفاحش المسجل في الفترة الأخيرة في أسعار المواد والخدمات الأساسية. لذا كان يجب التنصيص على إعادة إقرار السلم المتحرك للأجور والأسعار ومراجعة الأجور سنويا وفقا لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك”.

وذكرت الشبكة أن مجموعة من الالتزامات الواردة في الاتفاق الجديد هي “في الحقيقة التزامات قديمة وردت في اتفاقات سابقة، ولم تنفذها الحكومة والباطرونا”، وتابعت “والأفظع من ذلك أن توحيد الحد الأدنى للأجور الذي كان يفترض تحقيقه في أفق 2013 بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011، أعيد إدراجه في الاتفاق الجديد مع إرجاء تحقيقه إلى سنة 2028. أي أن فترة الانتظار التي حددت في 3 سنوات ابتداء من 2011 تم تمديدها إلى 18 سنة (2011-2028)”.

ونبه تقرير الشبكة إلى أن “بعض النقاط الإيجابية الواردة في هذا الاتفاق، يلفها الغموض من حيث أجرأتها في المستقبل.

وتابع أنه مثلا: بأية نسبة سنوية، سيتم تحقيق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في أفق 2028؟ ما هي نسب وأشطر الضريبة على الدخل المقترحة في قانون المالية 2023؟ كيف سيتم إلزام 100 مقاولة سنويا بإبرام اتفاقيات جماعية للشغل؟ ما هي نسبة ومبلغ معاش الشيخوخة عند تخفيض شرط الاستفادة من 3240 إلى 1320 يوم اشتراك؟ “.