توقع نمو الاقتصاد المغربي بـ1.2 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022، نموا يقدر بـ 1.2%، حسب التغير السنوي، عوض 1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 ، أن هذا النمو سيكون مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بـ 3.3%.

كما يعزى هذا التطور بالأساس – حسب المندوبية – إلى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية، حيث سيساهم قطاع الخدمات بـ 1.9+ نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية.

ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الإيواء والمطاعم زيادة تناهز 53.4%، على أساس سنوي، في الفصل الأول من 2022، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 7 فبراير 2022.

ويرجح أيضا أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي 0.5+ نقطة، عوض 0.4+ نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يشهد قطاع المعادن انخفاضا يقدر بنسبة 4.2% في الفصل الأول من 2022، على أساس سنوي، عوض زيادة بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستخراجية غير المعدنية ستعرف تراجعا بنسبة 5.3% في سياق انخفاض طلب الصناعات التحويلية المحلية.

بخلاف ذلك، سيستمر تحسن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 2.7% في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.6% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021 .

ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام ومشاكل التوريد، فإن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية .

أما الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، فستشهد انخفاضًا بنسبة 2.2 % وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير.