“تركيا” تُحيل ملف “قتلة خاشقجي” على “العدالة السعودية”

في قرار قـُوبل بتنديدات من منظمات حقوقية دولية، قرّر القضاء التركي اليوم الخميس 7 أبريل الجاري، إحـ.ـالة قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قـُتل في قنصلية بلاده فـ.ـي إسطنبول سنة 2018، على “عدالة” المملكة العربية السعودية.

وأعلن قاضي المحكمة في إسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهـ.ـماً سعوديا غيابيا منذ يونيو 2020 “قررنا إحالة القضية إلى السعودية”.

وقـُتل الصحافي البالغ 59 سنة، والذي كان يكتب مقالات فـ.ـي صحيفة “واشنطن بوست”، ينتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، (قـُتل) فـ.ـي الثاني من أكتوبر من سنة 2018، في عملية أثـ.ـارت صدمة لدى الرأي العام العالمي.

وبدأت المحاكمة في تركيا سنة 2020، في ظل توتر العلاقات بين القوتين الإقليميتين، لكـ.ـن في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض.

وقال وزير العدل التركي “بكير بوزداغ”، خلال الأسبوع الماضي، إنه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية. وأفاد المدعي أن القضية “طال أمدها” نظرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة لكون المتهمين أجانب.

تنديد حقوقي

لكن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، نددت، يوم  أمس الأربعاء، بالقرار، معتبرة إياه “يضع حدا لأي احتمال لتحقيق العدالة”.

وأفاد نائب مدير قسم الشرق الأوسط لـ”هيومن رايتس ووتش” مايكل بيج، أن إحالة القضية “سيعزز الاعتقاد السائد لدى السلطات السعودية، على ما يبدو، بأن بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب”.

كما نددت منظمة العفو الدولية، التي حققت أمينتها العامة أنييس كالامار في عملية القتل سنة 2019، عندما كانت مقررة خاصة للأمم المتحدة، بشدة بقرار الحكومة التركية.

وقالت “ستـُرسِل تركيا عن عِلم، وبشكل طوعي (الملف) إلى أيدي من يتحملون مسؤولية، مقتل خاشقجي”.

وخلصت كالامار في تقريرها المكون من 101 صفحة للأمم المتحدة إلى وجود “أدلة موثوقة” على علاقة الأمير محمد بن سلمان، بعملية القتل ومحاولة التغطية عليها.

وحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في المملكة على خلفية مقتل خاشقجي. لكن في شتنبر 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام الإعدام بعد إجراءات قضائية سرية.