“بعد اعتقال مسؤولين بوزارة الصحة”.. بورجى: سيأتي الدور على تُجار المآسي

على خلفية “ملف المتهمين في صفقات وزارة الصحة”، قال الصحافي مراد بورجى: “في انتظار استكمال البحث.. سيأتي الدور على تجار المآسي الآخرين الذين شنّوا الحرب على جيوب المغاربة في وقت الجائحة”.

ولفت إلى أنه في “مثل هذا اليوم، قبل سنتين (6 أبريل 2020)، تم سن قانـ.ـون إجبارية وضع الكمامات، وبدأت الحرب على جيوب المغاربة من طرف “تجّار المآسي” خـ.ـلال الأشهر الأولى لاجتياح وباء كورونا”، مبرزاً أنهم “كانوا يبيعون الكمامات بمـ.ـبلغ 200 درهم، بعد أن جعلوها “مفقودة”.

وذكر أن “شركات معينة دخلت مجال صنع الكمامات”، مشيرا إلى أن “صـُنع الكمـ.ـامة يـُكلفها أقل من 15 سنتيما، في المقابل كانت تبيعها فـ.ـي شكل علب من 10 كمامات “متلاشية” بـ.8 دراهم، وتستفيد من دعم الدولة لها بـ50 درهما”.

وأضاف في مقال، توصّل به موقع “بديل”، أن “هناك من كان يصنع الملايين يـ.ـوميا، وكان يجني منها أكثر من 150 مليون سنتيم في اليوم”.

وضمن المصدر ذاته، أشار إلى أن “اختبار الكشف عن فيروس كورونا، كان يـُكلّف، عند بعـ.ـض المختبرات، مبلغ 2000 درهم، لمدة شهور كاملة، وبعدها حـُدد الثمن في 700 درهم، ومازال هذا الثمن ساريا في معظم المختبرات”، مردفا أن “المناطق، التي تكدست فيها مختبرات، أصبح الثمن يتراوح بين 400 إلى 600 درهم”.

إدارة الضرائب

ويرى أنه يمكن أن تتدخل “إدارة الضرائب، على خط مراجعة وتدقيق الحسابات مع هذه المصحات والفنادق والمختبرات وشركات صنع الكمامات”.

وأضاف أنه “أكيد هناك تقارير وتحقيقات في هذا الشأن مع من رخّص لاستفادة البعض ومنع الآخرين، ومع كل من شن الحرب أو ساهم في شنِّها على جيوب المغاربة، في استغلال الحاجة والهشاشة، ومع كل من تاجر بالمغاربة في زمن الأزمة”.

وتابع: “تقارير وتحقيقات ستظهر نتائجها في الأيام المقبلة، بالموازاة مع التحقيقات الجارية مع المتهمين في ملف التلاعبات في “صفقات وزارة الصحة”، والذين يشغلُ بعضهم العديد من المناصب الإدارية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فيما الآخرون من أرباب أو مسيري شركات خاصة، ما يعني أنه آن الأوان لموعد الحساب بعدما قطعت الدولة أشواطا مهمة في رقمنة الإدارة”.