هدر الزمن المدرسي.. أساتذة التعاقد يردون على الانتقادات

أبرزت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فـُرض عليهم التعاقد”، أن التمـ.ـديد في الإضرابات التي خاضها أعضاؤها، جاء نتيجة لـ.”القمع والاعتقالات والأحكام الجائرة”.

وأشارت التنسيقية، ضمن بيان، يوم أمس، إلى أن المتتبع لاحتجاجاتها، سيتبيّن له، أنها سطّرت أسـ.ـبوعا فقط، من الإضراب، من الـ28 من فبراير إلى الـ6 من مارس، موضحـ.ـة أنها قرّرت التمديد إثر ما تعرض له أعضاؤها فيما بعد.

وفي هذا السياق، لفتت التنسيقية إلى أن “الأمر قابل للتصعيد في قادم الأيام إذا لم تتلق أي تجاوب إيجابي مع مطالبها”.

الزمن الدراسي

وبشأن الانتقادات التي تطال “أساتذة التعاقد”، حول هـ.ـدر الزمن المدرسي للتلاميذ، قالت: إن المسؤول الأول عن الوضع داخل المنظومة التربوية هي “الـ.ـدولة” عبر وزارة التربية الوطنية”، معتبرة أن هذه الأخيـ.ـرة، هي المسؤولة عن “الزمن المهدور”، إثر فرضها نمط التوظيف بـ”التعاقد داخل قطاع التعليم”.

وذكرت التنسيقية أن هذا “النمط من التوظيف”، هو الذي دفع بأعضائها إلى الدخول في إضرابات وأشكال احتجاجية ميدانية.

وفي السياق تساءلت: هل مصلحة التلميذ مقتصرة على بقائه داخل المؤسسة فقط؟ أم أن مصلحته تتجلى في حصوله على تعليم عمومي مجاني ابتداء من التعليم الأولي والابتدائي، وصولا إلى الدراسات الجامعية؟

وأضافت أن مصلحة التلميذ في تجديد المقررات الدراسية لتنسجم مع التطور العلمي والتكنولوجي، والقضاء على الاكتظاظ والأقسام المشتركة بالنسبة للتعليم الابتدائي.

كما تكمن، حسب البيان، في ضمان الاستقرار النفسي والوظيفي للأساتذة، وإصلاح البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتوفير الخدمات الضرورية كـ”المرافق الصحية، والملاعب الرياضية، والطاولات والمقاعد، والنقل المدرسي..”.

الحوار المفتوح

وبخصوص التصريحات الحكومية، بشأن أن باب الحـ.ـوار مفتوح، تساءلت التنسيقية: “هل تملك مفاتيح الحوار أو أنها استدعيت ولم تستجب؟” مبرزة أنها “كانت ولا تزال تستجيب لدعوات الحوار منذ 2019 رغم نقض العهود من قبل الوزارة”.

وذكر البيان أن الحكومة مستمرة “في تسويف وتعويم النقاش.. علما أن مطلبنا واضح، ولا يحتاج إلى كثرة اللقاءات والمشاورات الماراطونية، بقدر ما يحتاج إلى قرار وحيد يتمثل في إدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأبرز البيان أن استمرار الحوار يـُحتم على الدولة احترام التنسيقية، متسائلا: “كيف سيكون الحوار، في ظل قمع الأشكال النضالية واعتقال المناضلات والمناضلين والحكم عليهم بأحكام جائرة؟ ثم على أي أرضية سيكون الحوار؟ هل حول كيفية إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية؟ أم حول نظام جديد بعيدا عن الوظيفة العمومية؟”.

وأكدت التنسيقية، أن مطالبها واضحة، وتتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية، على غرار باقي زملائهم الذين تم توظيفهم قبل سنة 2016.