منيب: الدولة مُطالبة بمراجعة استراتيجيتها في قطاع التعليم

أشارت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، إلى أن الدولة المغربية مُطالبة بمراجعة استراتيجيتها المعتمدة بخصوص قطاع التعليم.

ونددت منيب، ضمن حلقة جديدة من “البودكاست” الذي تبثه على”اليوتيوب”، بالأحكام القضائية “الجائرة” التي طالت عددا من “أساتذة التعاقد”، وعلى رأسهم الأستاذة نزهة مجدي، مشيرة إلى أن “طلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، هو شرط أساسي لتطور المدرسة العمومية”.

واعتبرت النائبة البرلمانية “المدرسة” بأنها سؤال “إيديولوجي”، مبرزة أن “المدرسة لدى اليمين، ليس لها نفس المعنى لدى اليسار”.

وترى منيب أن “المدرسة الليبرالية المنفتحة، لا تهتم بتكافؤ الفرص، ولا تفتح أبواب النجاح إلا لمن له إمكانيات”، مشيرة إلى أن “اليسار يُنادي بالمدرسة التي تُوفر نفس فرصة النجاح لكل أبناء وبنات الوطن”.

وذكرت أن “أساتذة التعاقد، دقوا ناقوس الخطر”، لافتة إلى أن ذلك “يُسائل الدولة المغربية، التي يجب عليها أن تُراجع المنحى الذي اتجهت فيه منذ سنوات”، معتبرة أن “تسليع التعليم وخلق مدارس بسرعات مختلفة، وتكسير الاختلاط المجتمعي”.

ونبهت في هذا الصدد إلى “المدرسة العمومية لم تعد قادرة سواء بالكم أو بالنوعية، على إمداد المجتمع بالأطر والكفاءات التي يحتجها اليوم”.

وترى أنه “لا يُمكن تحقيق التنمية، إلا بتحقيق التنمية البشرية التي تبدأ بإعادة تأهيل المدرسة العمومية الجيدة والمجانية والجامعة العمومية، والبحث العلمي في إطار الوظيفة العمومية، وفي إطار تشجيع تعليم موحد وناجع “.