انتقادات لاذعة للحكومة واقتراحات لتجاوز الأزمة

طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، الحكومة باتخاذ إجراءات واضحة وفعالة للحد من غلاء الأسعار الذي طال مختلف السلع الأساسية.

وقال بوانو، في تصريحات إعلامية: “عندما نُلح على حكومة التطبيع مع الفساد، أن تُكثف من تواصلها مع المواطنين، فإننا نُنبهها إلى أن أخطاءها ستكون مُكلفة.. وطبعا من الضروري أن نشكرها على كل مبادرة تواصلية”.

وأضاف قيادي حزب المصباح، أن “الحكومة ما دامت تلصق غلاء الأسعار، بالظروف الدولية وغلاء المواد الأولية في الأسواق العالمية، فإننا نبشرها بأن هذه الظروف في تصاعد مع الحرب الروسية-الأوكرانية، وستزداد تعقدا مع ما يُثار هذه الأيام في الصين، بعد رصد السلطات هناك لأعداد قياسية من حالات الإصابة بكوفيد 19، وإعلان شركات كبيرة تعليق نشاطها في الصين”.

وأبرز بوانو أن “الحكومة ليست وكالة أنباء، تنقل إلينا أخبار الظرفية الدولية، وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق، ثم تصمت على الارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية في الأسواق الوطنية، وخاصة المحروقات”.

لا للتّفرج

وشدّد على أن “مُهمة الحكومة، هي التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إعمال القوانين المتاحة أمامها، والتدخل عبر ما هو موضوع رهن إشارتها من إمكانيات، أو التدخل عبر حلول مبدعة، وليس الوقوف موقف المتفرج إزاء استمرار رفع الأسعار من طرف الشركات المعنية”.

وتساءل النائب البرلماني، في هذا السيّاق، “أليس بإمكان الحكومة، أن تتدخل للتخفيف على المواطنين، من خلال الضرائب الموجهة للمحروقات؟”

وتابع: “أُجيب مكانها، أن هناك إمكانية، والأمر يتطلب فقط الشجاعة في اتخاذ القرار، وهذه الشجاعة تتطلب أن تكون للحكومة “الكبدة” على المواطنين، وأن تجسد بالفعل شعار (تستاهل أحسن) الذي دلّس به الحزب الذي يرأس الحكومة، على الذين صوتوا عليه، إذا كانوا فعلا قد صوتوا عليه”.

واقترح بوانو على “الحكومة أن تُفكّر في إجراءات، تتخذها، مثلا، من خلال الزيادة المتوقعة في الرسم الداخلي على الاستهلاك وفي الضريبة على القيمة المضافة، ما دام أن قانون المالية لسنة 2022  قد اعتمد سعر البرميل في حدود 80 دولار خلال إعداد ودراسة قانون المالية، وطبعا  سينتج عن هذا الفارق بين 80 والسعر المتداول الذي تجاوز 130 دولار، فائضا في المداخيل الضريبية المتعلقة أساسا بالضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك والذي يقدر بملايير الدراهم بحيث يمكن استثمارها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيفـ بل والمساهمة في خفض الأسعار لعدد من المواد الأساسية بالسوق الوطنية”.

واعتبر برلماني العدالة والتنمية أن “هناك إمكانية لدعم نقل المواد الأساسية حتى تصل إلى المواطنين في مختلف الجهات، إما عن طريق دعم مهنيي النقل، أو لما لا التدخل مباشرة من خلال شركات اللوجيستيك والنقل، لتأمين نقل المواد الأساسية إلى الأسواق، لأن النقل عامل من عوامل الإنتاج، ومن عوامل الزيادة في الأسعار”.

وختم بوانو تصريحه قائلا، “إلى جانب هذا، هناك مقترحات أخرى في الجانب الاجتماعي أساسا، للتخفيف عن الأسر المغربية، وجعلها تحس بأن الحكومة تفكر فيها، في هذه الظروف الصعبة”.