مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاكراهات المطروحة

يكتسي موضوع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، أهمية كبيرة، سواء من أجل سلامة هذه العملية أو بالنسبة لمستقبل المغرب بشكل عام.

وشكلت الانتخابات الأخيرة، فرصة لعدد من الشباب والشابات، لاختبار مدى قدرة النسق السياسي المغربي على الاستجابة لتطلعاتهم، والجواب على انتظاراتهم وأمالهم.

وفي هذا السياق قال الفاعل السياسي الشاب والمستشار الجماعي بمجلس العرائش محمد المتوكي: “أقر بداية أن تحدي المشاركة في المسار الانتخابي، قد كان رهانا صعبا في ظل مسلسل اضمحلال المشهد السياسي ببلادنا والتداعي المهول لمؤشرات المشاركة السياسية للمواطنين، وخاصة الشباب وتدهور منسوب الثقة في قدرة الأحزاب المغربية التقليدية على تأطير المشهد السياسي”.

وأضاف المتوكي، في تصريح لموقع “بديل”، أنه “في ظل هكذا وضع، عزمت بمعية عدد من الكفاءات الشابة والأطر النقابية على خوض غمار الترشح في الانتخابات المحلية بجماعة العرائش في أول تجربة انتخابية متسلحين برصيد نضالي يمتد عبر الزمن لأكثر من عقدين، ويجمع ما بين العمل النقابي الجماهيري والعمل المدني اليومي”.

وتابع نائب رئيس المجلس الجماعي للعرائش: “كنا نُدرك حجم الاكراهات، التي تنتظرنا في هذا الاختبار، وهذه التجربة الانتخابية سواء تلك المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وخاصة المسألة المرتبطة باعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، والذي ساهم بشكل كبير في بلقنة المشهد السياسي، واستمرار تحكم محترفي وأعيان الانتخابات في العملية الانتخابية ومخرجاتها”.

وأضاف: “كنا ندرك أيضا حجم انتظارات المواطنات والمواطنين، بخصوص بناء وطن ما بعد جائحة كورونا، وترسيخ الاختيار الديمقراطي، لتقوية دولة المؤسسات، وتعزيز مفهوم الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر المتوكي أنه بفضل التضحيات ومن خلال حملة انتخابية نوعية استطاعوا تحقيق مفاجأة انتخابية كبرى على مستوى جماعة العرائش باحتلالهم للمرتبة السادسة، وتحمله لمسؤولية نائب رئيس جماعة العرائش في إطار تحالف بين 8 أحزاب.

وأكد المتوكي أن المغرب “في أمس الحاجة لنقاش عمومي واسع حول إصلاح التشريع الانتخابي، بعد استحضار نواقص القوانين السابقة وتحديات مغرب المستقبل، لتوسيع الجسم الانتخابي الوطني، والمشاركة الانتخابية لمغاربة العالم، وتدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في أفق المناصفة، والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكوين الإطار القانوني، للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وضبط الاقتصاد الانتخابي، ومكافحة التمييز خاصة في سياق الحملات الانتخابية”.