وزارة العدل تقدم ثلاثة مشاريع قوانين مهمة

قدمت وزارة العدل ثلاثة مشاريع قوانين هامة يتعلق الأول بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، والثاني بالتنظيم القضائي، فيما يتعلق الثالث بالتحكيم والوساطة الإتفاقية.

وجاء هذا التقديم خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس الإثنين 14 مارس الجاري، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقال منشور على الصفحة الرسمية للوزارة “إذا كان مشروع القانون التنظيمي يتعلق بترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، فإن مشروعي القانونين الثاني والثالث يتعلقان بقراءة ثانية من قبل مجلس النواب، بعد أن صادق عليهما مجلس المستشارين بالإجماع”.

وأضاف المنشور أن وزير العدل “قدم بهذه المناسبة شرحا مستفيضا أكد من خلالها على المسار التشريعي الذي عرفه كل مشروع قانون على حدة وعلى التوجهات الأساسية للحكومة، باعتبار هذه المشاريع ذات صلة وثيقة بالتحولات الدستورية والمستجدات الأساسية التي تعرفها منظومة العدالة ببلادنا”.