شبهات تلاحق “وحدة منجمية” بورزازات

بديل.أنفو

أفادت مصادر خاصة لموقع “بديل”، بأن وحدة منجمية تقوم باستغلال معدن “الباريتين”، بالقرب من “سد تيوين” في إقليم ورزازات، لا زالت تعمل بشكل وُصف بالغير قانوني، رغم المراسلات التي وُجهت إلى الشركة، قصد وقف أشغالها.

وذكرت المصادر ذاتها، أن هذه الشركة تقوم باستغلال معدن “الباريتين” بصفة غير قانونية، مشيرة إلى أنه لا يحق لها استغلال مادة الباريتين باعتبار أن هذه المادة لا تدخل ضمن الامتياز الممنوحة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وأوضحت أن الشركة المعنية تكتري رخصتي الامتياز الممنوحتين للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بقرار مصادق عليه من طرف مصالح هذه الوزارة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل والصالحتين إلى غاية 2028/07/18.

ولفتت المصادر ذاتها، أنه تم افتتاح هذا الورش لاستغلال معدن المنغنيز والمتواجد بمحيط سد تیوین بتاريخ 2011/02/15.

ومن جهة أخرى، أكدت البرلمانية إيمان لماوي عن إقليم ورزازات، لموقع “بديل”، أنها وجهت سؤالا كتابيا إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للحد من نشاط الوحدة المنجمية، التي تعمل على استغلال معدن الباريتين بشكل وصفته بالغير قانوني.

وفي رد لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على سؤال البرلمانية، أكدت أنه تم استدعاء المديرية الإقليمية للقطاع بورزازات للمشاركة في اللجنة التي انتقلت إلى عين المكان، وباشرت أبحاثها التي خلصت إلى مطالبة الشركة المعنية بإيقاف الأشغال المتعلقة بمعالجة معدن البارتين، وذلك إلى حين تسوية وضعيتها الإدارية.

وأشار رد الوزارة، إلى أن الملف أُحيل على أنظار وكيل الملك بابتدائية وارزازات، الذي أمر الدرك الملكي بالبحث في الموضوع، ومن خلاله أصدرت المحكمة، حكما يقضي بتغريم الشركة المذكورة مبلغا قدره خمسمائة ألف درهم، ليتم استئناف هذا الحكم، وبعدها أصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي ببراءة هذه الشركة.

وتبعا لذلك، تضيف الوزارة، أنه تمت إحالة هذه القضية على أنظار محكمة النقض التي بدورها أعادت الملف الأنظار المحكمة بورزازات.

وأضافت الوثيقة التي يتوفر موقع”بديل” على نسخة منها، أنه تم تكوين لجنة إقليمية من أجل معاينة هذا المنجم موضوع شكاية الهيئة النيابية لدوار تويين بحضور ممثلين عن عمالة إقليم ورزازات والحامية العسكرية بورزازات والأمن الجهوي والدرك الملكي والوقاية المدنية.

وزارت اللجنة والمديرية الإقليمية لقطاع الانتقال الطاقي وممثلين عن الشركة المعنية بتاريخ 3 يناير 2022 المكان، حيث تمت معاينة وجود نشاط تثمين مادة البارتين.

واعتبرت هذه اللجنة، تقول الوثيقة، أن هذا النشاط غير قانوني علما أن رخصتي الامتياز موضوع الايجار بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة المذكورة تنحصران في استغلال مادة المنغنيز فقط، وهو ما يؤكده قرار الموافقة البيئية عدد 2016/11 بتاريخ 2016/02/18.

وبناء على ما سبق، دعت هذه اللجنة الشركة عبر ممثليها إلى إيقاف الأشغال المرتبطة بتثمين البارتين بالموقع إلى غاية تسوية الوضعية.

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أنها ستعمل على معالجة الخروقات والممارسات الغير قانونية في إطار مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع المناجم.