مركز حقوقي: الطلاق يسبب الإجرام داخل المجتمع

بديل.أنفو

أكد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، على أن ظاهرة الطلاق في صفوف النساء، شهدت تفاقما مضطردا خلال السنين الأخيرة، مبرزا أن ذلك يؤدي تفكك أسري، وإلى سقوط المرأة في وضعية الهشاشة، وهو ما يؤثر بشكل مدمر على الأطفال.

وأوضح المكتب، ضمن بيان، صادر عنه بمناسبة الـ8 من مارس الجاري، أن التفكك الأسري يُرافقه الإهمال في التربية والرعاية، بل يؤدي إلى تعريض أولئك الأطفال إلى التعنيف منذ نعومة أظفارهم.

وفي الصدد نبه المركز الحقوقي، إلى أن ذلك، هو ما يُفسر جنوح نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال، ونمو النزعة العدوانية والعنف في نفوسهم، وميلهم إلى ارتكاب الجرائم المفزعة.

وأورد أن “سبب سقوط أكثر من 90 بالمائة من المجرمين في براثن الإجرام، يعود إلى القمع والعنف الذي تعرضت له أمهاتهم”، موضحا أن القمع والعنف “تنغرس شظاياه في نفوس الأطفال، وتترك فيها جروحا عميقة لا تندمل، فتربي فيهم نزوعا إجراميا نحو المجتمع ككل”.

توريط النساء

وضمن المصدر ذاته، أشار إلى أن “مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية، أصبحت تعج بصور سلبية ومنحطة حول وضعية المرأة المغربية”.

وذكر المركز الحقوقي، أن “هاجس الربح وجلب أكبر عدد من المشاهدات بات مبررا كافيا للدوس على كل القيم، فتتورط بعض النساء في تصريحات أو في مشاهد فاضحة، تؤثر بشكل خطير على حياتهن فيما بعد، وعلى علاقتهن بمحيطهن الأسري والاجتماعي، بسبب سوء تقدير العواقب”.

الاضطهاد واللامبالاة

ومن جانب آخر، ذكر المركز أن “المرأة المغربية، خاصة في المناطق النائية لا زالت ضحية ممارسات بائدة، غالبا ما تكون سبب التعاسة والبؤس اللذان يرافقانها في مستقبلها”.

ومن ضمن هذه الممارسات البائدة، حسب المصدر ذاته، نجد: “زواج القاصرات وزواج الفاتحة والهدر المدرسي والأمية والعنف الأسري وزنا المحارم والاغتصاب”.

وأشار إلى أن كل ذلك يقع في “ظل ضعف الولوج إلى القضاء، بل وعدم الإنصاف بالرغم من ولوج بعضهن إلى القضاء”.

وقال إن “الكثير من النساء يعانين من تعسف واضطهاد ولامبالاة أثناء تقدمهن بشكايات أمام المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، بخصوص ما يتعرضن له من تعنيف، سواء العنف الأسري أو داخل أماكن عملهن أو في محيطهن الاجتماعي”.

وأضاف أن ذلك “يعكس البون الشاسع بين الواقع المؤلم والمرير وما يتم الترويج له من مكتسبات تشريعية وقانونية لفائدة المرأة المغربية”.

ولفت إلى أن “النساء المطلقات، خاصة عديمات الدخل، يجدن صعوبة في تنفيذ أحكام النفقة في حق أزواجهن السابقين، بل إن الكثير منهن تصدر ضدهن أحكاما بالإفراغ من بيت الزوجية، مع العلم أن لهن أطفالا صغارا من تلك العلاقة الزوجية، ولا يجدن من ينصت إليهن، في ظل ثغرات قانونية فادحة، لا تراعي كرامة ومصير المطلقة وأبنائها”.

وخلص المركز الحقوقي إلى أن “ما تعانيه المرأة المغربية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن الحماية القانونية والاجتماعية لها، أمل لا زال بعيد المنال ببلادنا، بالرغم من بعض المحاولات لتجميل هذا الواقع المر”.