“مجلس” يدعو إلى مراجعة مدونات الأسرة
بديل.أنفو-
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإجراء مراجعة طموحة لمدونة الأسرة، كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن، موضحا أنه لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية، دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.
واعتبر المجلس في رأيه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف 8 مارس من كل سنة، أنه آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.
وأشار إلى أنه حان الوقت لتطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وذلك بعد مضي حوالي 20 سنة على اعتماد المغرب نصوص قانونية في مدونة الأسرة ومصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
واعتبر المجلس أن هذه النصوص التشريعية لا تزال تتضمن أشكالا من التمييز على مستوى عدة جوانب، من قبيل الولاية على الأطفال والزواج المبكر والأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، وآجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق.
وأكد المجلس أن هذه الأشكال من التمييز تؤدي إلى تكريس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي، إذ تنعكس سلبا على حقوقهن وتؤدي إلى تقليص حريتهن، كما تكرس تبعيتهن وارتهانهن بالغير.
وأضاف في نفس السياق، “لذا، يصبح من الصعب، في ظل هذه الظروف، مكافحة استمرار العنف إزاء النساء، عندما تواجهن خطر الهشاشة المالية عقب الطلاق، وذلك بسبب وجود منظومة غير منصفة لاقتسام الأموال المكتسبة”.
وفي هذا الصدد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مراجعة مدونة الأسرة، من خلال التسريع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعي مستندة إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وغير ذلك، مؤكدا أنه “يتعين أن ينصب هذا النقاش أيضا، وبدون تحفظ، على القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء”.