أزيد من 20 جمعية حقوقية مغربية: إدانة سُليمان “فضيحة”

بديل.أنفو

وصفت أزيد من 20 جمعية حقوقية مغربية محاكمة الصحافي سُليمان الريسوني بـ” المحاكمة الفضيحة”، مبرزة أنها محاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة، قبل إدانة الصحافي بخمس سنوات حبسا نافذا.

وحسب بيان للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المتكون من أزيد من 20جمعية حقوقية، فإن المحاكمة “زادت من تعرية واقع العدالة بالمغرب، وكشفت أن خطاب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب ليس سوى خطابا للاستهلاك الخارجي”.

وأوضح بيان الائتلاف أن مقرر الإدانة جاء “بعد محاكمة أبرز فيها دفاع الصحفي سليمان الريسوني بالحجة والدليل، الاختلالات، التي شابت هذا الملف، وذلك من خلال ما تضمنه القرار الابتدائي من ثغرات، حيث غياب أي وسيلة من وسائل الاثباث، وكذلك من خلال التناقضات التي سقط فيها المدعي بشكل فاضح”.

وأضاف البيان أن سُليمان حُرم من “حقه في اثبات براءته؛ بعد رفض المحكمة إحضار شهود النفي، أو اجراء المعاينات، أو إحضار هاتف المطالب بالحق المدني، هذا بالاضافة لاثبات الخبرة التقنية المجراة على هاتف سليمان الريسوني، خلو هاتفه من أي آثار للتواصل مع الطرف المدني، وهو ما أوضح أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الوطني، كما القانون الدولي، لحقوق الإنسان، والمتعلقة بقواعد العدالة والانصاف وسيادة القانون”.

وفي هذا الصدد، أبرز البيان العمل ضرورة سيادة القانون “حتى لا يستمر قانون القوة، عوض قوة القانون التي يجب أن تسود، والتي يتساوى فيها الموطنون والمواطنات أمام القانون بغض النظر عن مواقعهم”.

وضمن المصدر ذاته جدّد الائتلاف مطالبته بـ”اطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني وزميله عمر الراضي، وسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف”.

ودعا “مختلف القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى تكثيف الجهود أمام التراجعات الصارخة للحقوق والحريات، والعمل على وضع برنامج نضالي مشترك . لحماية المكتسبات الحقوقية، وحمل الدولة على وضع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان موضع التنفيذ بدءا باحترام حرية الرأي والتعبير والصحافة”.