الأوضاع بـ”مخيمات تيندوف” على طاولة مجلس حقوق الإنسان بجنيف

بديل.أنفو

لفت وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الانتباه إلى قضية “المحتجزين في مخيمات تندوف”، ضمن مشاركته يوم الإثنين 28 فبراير الجاري، في الدورة 49 من مجلس حقوق الانسان في جنيف.

وقال وهبي، خلال كلمته إن “المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لايزالون يُعانون من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، ويرفض الطرف الآخر ليومنا هذا إجراء إحصاء لساكنة المخيمات منذ سنة 2011، حين صدر قرار مجلس الأمن والذي قضى بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات”.

وأكد المسؤول المغربي أن الجزائر أظهرت بجلاء مسؤوليتها عن “الأوضاع اللاإنسانية التي تعاني منها هذه الساكنة، ولاسيما في ظل الفساد والتلاعب والتحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بهذه المخيمات، واستمرار المتاجرة فيها”.

ونندد وهبي بـ”عملية تجنيد الأطفال بالمخيمات، حيث اعتبرها انتهاك صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تمنع تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة”، مبرزا أن “تجنيد الأطفال جريمة دولية يُعاقب عليها القانون الدولي، وتعد من جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال”.

وحمّل وهبي “الطرف الآخر المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء”، داعيا “المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية الأطفال وجميع المواطنات والمواطنين المحتجزين بمنطقة تندوف”.