حركة سياسية تطالب بالدعم المباشر للفئات المتضررة من الغلاء

بديل.أنفو-

أثارت حركة “معا” مجموعة من الملفات الاقتصادية التي أثرت سلبا على المغرب، وأولهم ملف المحروقات والطاقة المسببين في “تفاقم موجة الغلاء وارتفاع مستويات تضخم الأسعار”، مطالبة الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للتخفيف من وطأة الأزمة. 

ودعت حركة “معا” ضمن بيان حول “ارتفاع أسعار المحروقات”، السلطات المعنية إلى اعتماد دعم مباشر لصالح الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة مهنيي قطاع النقل، على أساس استمرار أسعار كلفة النقل في مستوياتها السابقة وفرض رقابة على الوسطاء، ونهج سياسة زجرية في حق المضاربين والمتلاعبين في الأسواق.

ووجهت “معا” التي تسعى إلى التمكين السياسي للمواطن، دعوتها للحكومة وشركات المحروقات إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية كمقاولات مواطنة، وتطبيق التزاماتها السابقة بخصوص تعزيز قدرات التخزين التي لا تتعدى حاليا مليون متر مكعب، علما أن الحاجة لتغطية المخزون الاستراتيجي الذي يشكل ذرع الحماية.

وأثارت الحركة ملف مصفاة لاسامير “الذي عمر طويلا”، وشكل نقطة حساسة أضعفت السياسة الطاقية للمغرب من خلال إلزامه باستيراد مشتقات البترول المكررة عوض النفط الخام، مع ما يشكل ذلك من عبء إضافي على الفاتورة الطاقية.

وكشف الموقف إن استمرار توقف محطة لاسامير التي وفرت سابقا ما يناهز 70% من الحاجيات الوطنية، يتسبب في الموت البطيء لها وفي تآكل بنيتها التحْتية الصناعية ويرفع كلفة إصلاحها مع توالي أشهر التجميد. 

واعتبرت حركة معا أن مراجعة السياسة الضريبية تشكل أولوية في الظرف الحالي، داعية الحكومة إلى إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية التي تناهز30 مليار درهم، مع تمكين القطاعات المتضررة بشكل فعلي من دعم مباشر، في أفق إلغائه بعد فترة انتقالية، موضحة أنه سيمكن هذا الإجراء من توفير سيولة مهمة للمالية العمومية، ما سيتيح إمكانية تخفيف الضغط الضريبي على أسعار المحروقات وباقي المنتجات.