خبير اقتصادي: “إعدام لاسامير” أثر سلبا على المغاربة

بديل.أنفو

لازال ارتفاع سعر المحروقات يُثير الكثير من الجدل داخل المجتمع المغربي، حيث قسّم المغاربة إلى فريقين، الأول يُنادي بتسقيف سعر المواد البترولية، مع التخفيض من قيمة الجبايات غير المباشرة التي تزيد من حدة هذا الارتفاع، ويرى الفريق الثاني أن خفض الضرائب غير المباشرة، لا يشكل إلا نسبة ضعيفة من الحل، حيث يجب اتخاذ قرارات أكثر جرأة من قبل الحكومة.

وفي هذا الصدد قال نجيب أقصبي المحلل والخبير الاقتصادي، إن النقاشات التي تطلقها الحكومة إنما هي من أجل ثني المواطنين عن التفكير في المشكل الحقيقي، مشيرا إلى أن مشكل قطاع المحروقات ليس وليد اللحظة، وإنما يرجع إلى سنة 2015″ حين تم إعدام مصفاة لاسامير” التي كان بالإمكان الاستفادة منها بطريقة تكفي المواطن شر هذه الزيادات الصاروخية.

وأضاف أقصبي، في تصريح لموقع “بديل أنفو”، أن دور مصفاة لاسامير “لا ينحصر في كونها تكرر المحروقات، وإنما هي آلية لضبط أسعار هذه المادة”، مردفا أنه لو تم الحفاظ على “لاسامير” لكان بإمكان الدولة شراء البترول الخام بأسعار رخيصة، حيث ستقوم بتخزينه بهذه المصفاة وتكرره وطنيا، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لشراء البترول الصافي (المكرر) بأثمان مرتفعة.

وتساءل أقصبي في التصريح ذاته، بالقول: “تصوروا لو كنا قد اشترينا كميات كبيرة من البترول، قبل عام ونصف عندما كان سعره يساوي بين 20 أو30 دولارا، وقمنا بتخزينه وتكريره؟”، وتابع مجيباً: “ما كنا سنضطر اليوم إلى شرائه مكررا بـ100 دولار”، موضحا أن اللوبيات المستفيدة من هذا الوضع (تحرير سعر المحروقات) هي التي من صالحها إعدام هذه المؤسسة الحيوية”.

وأشار ذات الخبير الاقتصادي إلى أن إعدام لاسامير أثر سلبا وبشكل كبير على خلق مناصب الشغل وكذلك تصنيع المواد المستخرجة من البترول، الأمر الذي جعل الحكومة تفتح المجال للمضاربين في هذه المادة الحيوية، حيث حررتها سنة 2016، دون تفعيل العمل بمجلس المنافسة الذي كان من المفروض أن يلعب دورا استراتيجيا لضبط الأسعار وخلق التوازن.

وجدير بالذكر أن غلاء أسعار المحروقات لازال يُرخي بضلاله على كل مناحي حياة المغاربة، حيث يظهر ذلك في الكثير من المواد الأساسية، وهذا ما أخرج العديد من المدن المغربية للتظاهر بسلمية من أجل حث الحكومة على اتخاذ قرارات فورية لمواجهة موجة الغلاء التي اكتوت به شريحة واسعة من الشعب المغربي.