“أساتذة التعاقد” يعودون إلى الشارع

بديل.أنفو

في خطوة جديدة قرر “أساتذة التعاقد”، العودة لخوض إضرابات وطنية، مع نقل احتجاجاتهم إلى الشارع، وذلك من أجل التأكيد على “مطالبهم وفي مقدمتها الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية كباقي زملائهم”.

ووصفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيان، عقب اجتماع مجلسها الوطني، أمس السبت، أن مجموعة الحوارات بين الوزارة الوصية على القطاع والنقابات “غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته مسبقا تحت اسم “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.

وأعلن الإطار الممثل لـ”أساتذة التعاقد” عن تمسكه بـ “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري”، متهما الحكومة بنهج سياسة “الهروب إلى الأمام واللجوء إلى حوارات “تسويفية” عوض إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، ومن بينها قضية مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وحذرت التنسيقية القيادات النقابية من كل التفاف أو مساومة على الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، مؤكدة رفضها أي حلول ترقيعية للملف من قبيل النظام الأساسي الجديد أو غيره.

وجدير بالإشارة أن “أساتذة التعاقد” قرروا خوض سلسلة إضرابات وطنية مع تنظيم إنزال وطني بالرباط، ستنطلق لمدة أسبوع بين 28 فبراير إلى 6 مارس، إضافة إلى إضراب أيام 21 إلى 23 مارس سيكون مرفوقا باحتجاجات جهوية أو إقليمة، ضد الاقتطاعات من الأجور.