“الاتحاد” يحمل مسؤولية الغلاء للحكومة وينبه للهدر المائي

بديل.أنفو-

عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن قلقله “البالغ” إزاء موجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، بسبب عودة النشاط الاقتصادي والصناعي للانتعاش بعد التعافي التدريجي كونيا من مخلفات جائحة كوفيد- 19، مشيرا إلى أن هذا لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر.

وأوضح الحزب، في بلاغ، يوم الجمعة 18 فبراير الجاري، أن الحكومة بنت قانونها المالي على مؤشرات متفائلة في ما يخص الفرضيات المرتبطة بنتائج الموسم الفلاحي ومتوسط أثمان المحروقات، وإذا كانت الأمطار مما لا يمكن التنبؤ به، فإن الحكومة افتقدت إلى بدائل في حال استمرار موجة الجفاف.

وأضاف حزب “الوردة” أن الجفاف يكاد يصبح معطى بنيويا منذ سنوات، مشيرا إلى أن “متوسط التساقطات المطرية خلال العشر سنوات الأخيرة فقط، كان بمثابة ناقوس خطر بخصوص ضرورة التفكير في بدائل من أجل استدامة الثروات المائية، عوض الاستمرار في الهدر المائي من خلال دعم قطاعات فلاحية وصناعية مبذرة للماء بشكل لا ينسجم مع حجم المخزون المائي لبلادنا، مما يهدد حق الأجيال المقبلة في هذه الثروة التي لا غنى عنها”.

أما بخصوص أسعار المحروقات في السوق الدولية، قال الحزب إنه “حذر الحكومة أثناء مناقشة قانون المالية من لامعقولية الفرضيات التي تم بناء عليها تحديد الأسعار المرجعية للمحروقات في السوق الدولية، إذ اعتبرناها فرضيات لا تنبني على أي دراسة علمية أو تنبؤية، وقد كانت كل الدراسات في العالم تشير إلى اضطرابات قادمة ستؤثر سلبا على أسعار المحروقات، لكن للأسف صمت الحكومة أدانها، ولم تقم بأي إجراءات استعجالية لحماية جيوب المواطنين”.

ويردف البلاغ في هذا الشأن أن “الأدهى والأمر هو أن قانون المالية جاء بإجراءات ضريبية رفعت من قيمة الضريبة على القيمة المضافة، أو الضريبة على الاستيراد بالنسبة لبعض المواد الأساسية سواء المعدة للاستهلاك أو التي تدخل في صناعات تحويلية لسلع أساسية، مما سيؤدي حتما إلى زيادات في الأسعار النهائية للمنتوجات الموجهة للاستهلاك”.