الجمعية ترد على المندوبية الوزارية لحقوق الانسان

بديل.أنفو-

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “78 فرعا، من أصل 88 فرعا محليا من فروعها، محروم من حقه في وصولات الإيداع”.

وذكر المكتب المركزي للجمعية، في بلاغ، يوم الخميس 10 فبرير الجاري، بأن رئاسة الحكومة وكل قطاعاتها المعنية، لديها، ملفا شاملا حول هذه الانتهاكات، التي تتعرض لها الجمعية منذ سنوات.

وجاء هذا البلاغ تعقيبا على التصريح الذي قدمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في ردها على تقرير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)، والتي اتهمتها من خلاله “بالخروج عن المنهجية الحقوقية وارتهانها المستمر لمقاربة سياسية ممنهجة معادية للمغرب”.

وشددت الجمعية أنه “بات في علم الجمهور، منذ أمد بعيد، ما تشهده حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من تقييد وحصار، يصل حد الحظر والمنع الصريح، وما يتعرض له الحيز المدني من تضييق وانكماش، عز نظيره حتى في ظل سنوات الرصاص”.

وأضافت الجمعية أنه، وعلى إثر هذا “الهجوم الممنهج على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، تشكلت “شبكة وطنية، سنة 2015، سميت ‘شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق’ التي تضم أكثر من 10 هيئات تشكو كلها من الحرمان من وصولات إيداع ملفاتها ومن المنع التعسفي من استعمال الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها، والتي أصدرت تقريرا وقدمته أمام الصحافة حول حجم هذا المنع والتضييق المتزايدين، كما تشكلت كذلك ‘المبادرة الوطنية من أجل الحق في التنظيم’ من هيئات وطنية استهدفتها سياسات الحصار والمنع”.

وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد أوردت في ردها على تقرير “هيومن رايتسش ووش” أن المنظمة “أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال، رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها” دون أن “تقديم أية معلومات تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها”.