“فرض التلقيح”.. مُنيب تتهم الحكومة بممارسة “الترهيب” وتنبه لخطورة ذلك

بديل.أنفو

انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحّد، التوجّه الذي سلكته الحكومة مؤخرا لفرض “جواز التلقيح”، واصفة ذلك بـ”سياسة التخويف والترهيب والارتجالية”.

وعبرت منيب، في شريط فيديو مصوّر، عمّمته بمواقع التوصل الاجتماعي، عن رفضها للضغط المستمر على المواطنين من أجل استمرار عملية التلقيح، مبرزة أن السلطة مُخطئة بلجوئها إلى أساليب غير مقنعة لفرض “التلقيح”.

ونبّهت الفاعلة السياسية إلى أن الحكومة، بهذه التوجه تُهدد أمن واستقرار الوطن مادام التلقيح غير إجباري.

وفيما أشارت إلى أن التلقيح لم يصنعه المغاربة، وإلى أنه غير ناجع، كما تبيّن ذلك على مستوى العالم، أوضحت أنه كان من المفترض يُحقق التلقيج مناعة، لكن الملقحين يصابون بعدوى فيروس كورونا.

وضمن المصدر ذاته، أبرزت أن الحكومة تسعى إلى أن تفرض التلقيح على المواطنين من خلال توظيف “الأحزاب”، بعد لقائها بهم.

وأضافت السياسية التي تُمنع من دخول قبة البرلمان، بسبب جواز التلقيح، أن الحكومة التقت، أيضا، بمقاولات ومسؤولين في إدارات عمومية بهدف الضغط عليهم، كي يفرضوا على العمال والمستخدمين تلقي التلقيح.

وفي هذا الصدد، قالت إن الثقة ما بين الدولة والمجتمع مفقودة، لافتة أن التوجه الذي تسلكه الحكومة الآن، سيؤدي إلى فقدان الثقة ما بين المشغل والعمال، أو ما بين مسؤول مصلحة والموظفين، وهذا فيه خلق للفتنة، والمغرب في غنى عنها.

واعتبرت أن الحكومة، بهذا التوجّه، تقبر مشروع الديمقراطية؛ إذ تقوم بمنع النقاش الديمقراطي داخل المؤسسات الدستورية، مبرزة أن على الحكومة، إذا أرادت فرض التلقيح أن تكون مستعدة لـ”تحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية والصحية، وتكون مستعدة لتعويض المواطنين”.