شبهة اختلاس ملايين الدراهم تجر مسؤولين إلى القضاء

بديل.أنفو

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضية تتعلق باختلاس حوالي 34 مليون و756 ألف درهم، من أموال المجلس الجماعي لسبت جزولة، بإقليم آسفي.

والتمس الوكيل العام إجراء تحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في القضية التي يتورط فيها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لسبت جزولة وهو نفسه الرئيس السابق، والرئيس الأسبق لذات المجلس الجماعي، والذي سبق ان تم عزله بمقتضى حكم قضائي، ومدير المصالح بالجماعة، ورئيس مكتب الدراسات التقنية، ورئيس القسم التقني، ومقاول كهربائي، ومقاول ورجل أعمال، فضلا عن ثلاثة مقاولين آخرين، أي عشرة متهمين، حسب ما ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.

وقال الغلوسي إن شكاية كان قد تقدم  بها مستشارون عن نفس المجلس، “تشير إلى شبهة إختلالات تتعلق بصفقة السوق الجديد، ووجود تلاعبات في بعض العقارات العائدة للجماعة واستغلالها بطريقة غير قانونية وضمنها إحدى المقاهي وبيع بعض العقارات للخواص، وتلاعبات في بعض المحلات التجارية ويتعلق الأمر بأحد الفنادق بالمحطة الطرقية وبعض المقاهي”.

وزاد الغلوسي، بالإضافة إلى “وجود بناء بدون رخصة، وصرف مايقارب 15 مليون و800 ألف درهم على الملعب البلدي على مدى تسع سنوات دون أن يكتمل بناؤه، والسوق الأسبوعي الجديد والذي أنفق على بنائه مايزيد على ملياري سنتيم حيث تم التعاقد مع المقاول الذي يستفيد من السوق لمدة 13 سنة لبناء السوق الجديد في ظرف ثلاثة سنوات إلا أنه تخلى عن الإتفاقية المبرمة معه بعد انتهاء المدة المتفق معه عليها، والتلاعب في سومة الكراء السنوي للسوق والمجزرة، والتلاعب في كراء رحبة عيد الأضحى، والتلاعب في الإيرادات الجماعية والرسوم والسومة الكرائية للدور والمتاجر والمقاهي”.

وأكد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الجمعية ستتابع هذه القضية، متمنيا أن يتم تسريع التحقيق وأن تلعب السلطة القضائية دورها في مكافحة الفساد ونهب المال العام ومعاقبة المتورطين.