ثلاثة وستون مليارا تقود برلمانيا إلى السجن

بديل. أنفو

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 12 يناير الجاري، برلمانيا على السجن، بتهمة اختلاس مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم، و التزوير في وثائق بنكية، وتزوير شهادة المرض بكوفيد-19.

وكان البرلماني الموقوف، يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية.

وجرى أيضا تقديم قائدة القيادة التي ينتمي إليها البرلماني المتابع في حالة اعتقال، كما تم أول أمس الاستماع إلى المحاسب الذي يشتغل مع البرلماني المذكور”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتابع تحركات البرلماني المشتبه فيه، في تنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية الوطنية، إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، وجرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء قصد الاستماع إليه للكشف عن جميع ملابسات ملف المبالغ المالية وباقي القضايا الأخرى، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين.

و من المنتظر أن يتم سقوط مجموعة من الشخصيات التي لهم علاقة بالبرلماني، في تهم التزوير .