معطيات رسمية بخصوص عصابة “الحراك” بسيدي سليمان

بديل.أنفو أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 30 دجنبر الجاري، أنها فتحت تحقيقا قضائيا مع أربعة أشخاص من عائلة واحدة للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال بدعوى التهجير السري .

وأكدت المديرية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء ، مع أربعة أشخاص من عائلة واحدة تقطن بمدينة سيدي سليمان، وهم الأب وزوجته واثنين من أبنائهما الراشدين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية نصب واحتيال بدعوى التهجير السري استهدفت أكثر من تسعين من الضحايا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي يعمل مسير مقهى بمدينة سيدي سليمان، وأفراد عائلته كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني منذ شهر نونبر المنصرم، وذلك بعدما عرضوا الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم نحو دولة أوروبية وأخرى في أمريكا الشمالية، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 40 ألف و100 ألف درهم للشخص الواحد.

وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز جواز سفر في اسم الغير، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية وورقتين ماليتين من العملة الأوروبية، بينما تتواصل التحريات بغرض الكشف عن مآل المتحصلات المالية المترتبة عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم الموقوفين .