مسيحيو المغرب يطالبون بتصحيح مسار الدستور

بديل.أنفو اتهم اتحاد المسيحين المغاربة حزب العدالة والتنمية بعرقلة مضامين دستور 2011، الذي بوأ الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، ومن تم “قيادته مشروعا إسلاميا وضد حرية المعتقد”.

وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 26 دجنبر الحالي، أنه راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن التدخل و”تصحيح مسار دستور المملكة ل2011″.

في السياق، طالب اتحاد المسيحين بالمغرب أخنوش باعتباره قائدا للاتلاف الحكومي، بـ “مشروع ليبرالي يتعزز به كل الحريات الفردية ومنها حرية العقيدة”، داعيا إياه الى تفعبل هذه الحرية المنصوص عليها دستوريا.

وأكد أن تفعيل حرية المعتقد سيساهم في تمكين معتنقي الديانة المسيحية بالمغرب من “برنامج ديمقراطي حداثي”.

تُشكل المسيحية في المغرب ثاني أكثر الديانات إنتشاراً بين السكان بعد الديانة الاسلامي، بحوالي 0.9%، طبقًا لاحصائيات مركز أبحاث سنة 2010.

وينص الفصل الثالث من الدستور المغربي، على أن “الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد ممارسة شعائره الدينية”.