العدالة والتنمية يتهم الحكومة بخلق ”إحتقان إجتماعي”

بديل.آنفو-عبر حزب العدالة والتنمية عن قلقه من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة.

وأضاف بلاغ الحزب، اليوم الثلاثاء 14 دجنبر، عقب إجتماع الأمانة العامة، أن هذه ‘القرارات اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها، وفي الوقت الذي تلتزم الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه المطالب الاجتماعية”.

ونبهت الأمانة العامة للحزب “للتداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود وتدعوها للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان”.

وأكد الحزب أنه مطالب بتقييم مساره ومراجعة أخطائه وتجديد وتأهيل مؤسساته وهياكله، بما “يمكن من إعطاء انطلاقة جديدة للحزب وإعادة إحياء العلاقة بينه وبين المتعاطفين معه وعموم المواطنين”.

وأعلن الحزب أنه “غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه”، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته، وتذكر بأن السيد سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا.