رئيس جمعية المعطلين: الدولة عاجزة عن تقديم إجابات لمعظلة البطالة (حوار)

بديل.أنفو- عادت “الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب” الى الواجهة مؤخرا، وبقوة، بعد القرار الذي فرضه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص تسقيف سن الولوج الى التعليم والإنتقاء الأولي.

وقادت الجمعية عدة احتجاجات في مدن مختلفة، وظهرت في نفس الوقت تنسيقيات للمعطلين المجازين، كانت ذات حضور قوي خلال الأسبوعين الأخيرين، من خلال أشكال احتجاجية عبر ربوع الوطن، وصلت الى حد الاعتقال، من قبيل ما حصل في مدينة طنجة بعد اعتقال الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد “سيمان”.

وعبر رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، رفيق المهداوي، عن رفضهم لشروط بنموسى، وأكد أن “النظام عاجز عن تقديم إجابات عن معضلة البطالة وإرتفاع معدلاتها”.

في هذا الحوار مع موقع “بديل. أنفو”، تطرق رفيق المهداوي إلى عدد من القضايا المهمة، وعبر من خلاله على أراء قوية وذات ملحاحية:

ماهي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ؟ وما تاريخها (باختصار)؟.

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إطار جماهيري ديمقراطي تقدمي مستقل ينظم ويؤطر ضحايا السياسات اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية في ميدان التشغيل من حملة الشواهد وحملة السواعد، وقد بصمت منذ مؤتمرها التأسيسي في 26 أكتوبر 1991 عن عدة محطات نضالية وتنظيمية مكنت مئات الألاف من المنضوين تحت لوائها من ولوج الوظيفة العمومية وتحقيق العديد من المكتسبات في شق التعويض عن البطالة، وساهمت كحركة إجتماعية في ترسيخ ثقافة الإحتجاج وتجذير الوعي الطبقي بمجموعة من القضايا الأساسية كالتشغيل والتعليم والصحة عبر مدخل النضال الجماهيري الواعي والمنظم.

وأهم ما يميز المسار النضالي والتنظيمي الطويل للجمعية الوطنية هو الحرمان من القانونية والتعتيم الإعلامي والإقصاء من كل أشكال الدعم العمومي والحرمان من إستعمال القاعات العمومية مما صعب من مهام الإطار وطنيا وعلى مستوى فروعه وتنسيقاته الإقليمية والجهوية في تنزيل برامجه النضالية والتي غالبا ما تجابه بشتى أنواع القمع والمنع وإعتقال المعطلين والمعطلات بحيث قدمت الجمعية الوطنية عقود من الإعتقال السياسي وكل من مصطفى الحمزاوي ونجية أدايا وكمال الحساني شهداء في سبيل حقي الشغل والتنظيم .

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية حافظت على تواجدها التنظيمي عبر عقد 14 مؤتمرا وطنيا ناجحا وهي الأن في مرحلة التهييء لعقد المؤتمر الوطني 15 في إنسجام تام مع مقرارتها التنظيمية التي تنص على عقد المؤتمر مرة كل سنتين.

خلال الفترة الأخيرة هناك حديث عن تراجع إشعاع الجمعية، كيف تفسرون ذلك؟

الجمعية الوطنية كأي حركة إحتجاجية لها مطالب مادية وأخرى ديمقراطية تتأثر في سيرورتها بالنضال الجماهيري العام مدا وجزرا، ورغم ذلك لا يمكن أن نتحدث عن التراجع بقدر ما نتحدث عن شروط موضوعية وفي مقدمتها حدة القمع المسلط على إطارنا الوطني من جهة والمخططات الطبقية التي تحاول تفكيك الوظيفة العمومية من جهة أخرى، إلا أن الجمعية الوطنية ظلت قوية على المستوى التنظيمي بالحفاظ على دورية مؤتمراتها ومجالسها الوطنية وخريطتها التنظيمية التي لم يسبق أن تراجعت عن 30 فرعا.

بداية من 16 دجنبر 2019 وهو تاريخ إفراز المؤتمر الوطني 14 لقيادته الوطنية عرفت الجمعية الوطنية توهجا على جميع المستويات التنظيمي والنضالي والإشعاعي بشهادة كل الأطراف بحيث تم توسيع الخريطة التنظيمية إلى أزيد من 50 فرعا وتم الإنفتاح على الإعلام بشكل كبير مما ساهم في التعريف بقضيتنا أكثر عبر خلق صفحة رسمية للإطار وتنظيم ندوات رقمية إضافة إلى العديد من التصريحات والحوارات الصحفية مع مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية وفتح قنوات التواصل مع العديد من تنظيمات المعطلين دوليا ونحن مقبلون على تنظيم ندوة دولية في هذا الصدد، أما على المستوى النضالي فقد عرفت المرحلة الأخيرة قفزة نوعية على المستوى الكمي والنوعي بخوض معارك نضالية ضد الإعتقال السياسي وضد قانون المالية وضد كل القرارات اللاشعبية والمخططات الطبقية التي استهدفت التشغيل والتعليم والصحة، إضافة إلى تخليد ذكرى شهدائنا بمعارك ممركزة إما بمسقط رأسهم أو بأقرب مدينة يوجد فيها فرع الجمعية الوطنية دون أن ننسى زيارة المكتب التنفيذي لعائلات الشهداء وزيارة قبر الشهيد كمال الحساني وقبر الشهيدة نجية أدايا في حين يبقى الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي أحد المطالب الديمقراطية للجمعية الوطنية.

ما موقفكم من الشروط الأخيرة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية بخصوص السن والانتقاء؟.

بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن نعبر عن رفضنا التام لتسقيف السن وفرض شروط إقصائية مرتبطة بالإنتقاء القبلي بناء على الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والإجازة وسنوات الدراسة في هذه الأخيرة، إيمانا منا بضرورة فتح المباراة في وجه العموم أخذا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتوسيع دائرة المترشحين مما يوسع من قاعدة البحث عن الكفاءات .

النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي عاجز عن تقديم إجابات عن معضلة البطالة وإرتفاع معدلاتها وقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يأتي في سياق التقليص من عدد المترشحين للتلطيف من واقع البطالة، بحيث كانت مباراة التعليم في إطار التعاقد تستقطب ما يزيد عن 800 ألف مترشح سنويا وعدد المناصب لا يتجاوز في غالب الأحيان 17 ألف، وبعملية حسابية تحتاج الوزارة الوصية 100 سنة لتوظيف المترشحين للمباراة الواحدة في إطار التعاقد مما يفرض عليها الرفع من عدد المناصب للتخفيف من نسب البطالة بدل خلق شروط إقصائية للتقليص من عدد المترشحين الذي لم يتجاوز 150 ألف هذه السنة مع إقصاء أزيد من 20 ألف الخاضعة لشرط الإنتقاء.

والغاية من هذه الشروط الإقصائية في حق المترشحين لمباراة أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي هو محاولة جر حركة المعطلين وكل القوى المناضلة إلى معركة هامشية ألا وهي معركة النضال من أجل تحسين شروط الولوج للتعاقد عوض المعركة الرئيسية المتجسدة في إسقاط مخطط التعاقد والتشبت بالوظيفة العمومية لتسهيل عملية تعميم التعاقد على كل القطاعات الوزارية كهدف إستراتيجي للنظام السياسي القائم.

ما تبريركم للغياب الملحوظ للجمعية في الاحتجاجات الأخيرة ضد شروط بنموسى؟.

الجمعية الوطنية إطار له هياكل تنظيمية تقريرية وأخرى تنفيذية ونحن مقبلون على عقد المجلس الوطني، ثاني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وهو المخول له التعاطي بشكل ديمقراطي ومسؤول مع كافة المستجدات السياسية وفي مقدمتها قرار شكيب بن موسى، أما على المستوى المحلي هناك توجيه المكتب التنفيذي للفروع على أساس الإنخراط والمساهمة في تأطير الإحتجاجات في المواقع والمدن التي تتواجد بها فروع الجمعية الوطنية، وأمانة للتاريخ معظم الفروع المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية خاضت العديد من الأشكال الإحتجاجية تصديا للقرار المجحف والإقصائي لوزارة التربية الوطنية وكافة القرارات اللاشعبية في ميدان التشغيل.

إن الإحتجاجات التي أعقبت قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يجب أن يكون لها نفس طويل وأن لا تكون مجرد رد فعل نفسي وميكانيكي ينتهي بتاريخ إجراء المباراة الكتابية لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات في إطار التعاقد يو 11 دجنبر 2021 لأن القرار نعتبره في الجمعية الوطنية إستمرار للهجوم الممنهج على الحق في الشغل ويستهدف مستقبل الأجيال مما يستوجب من كافة المعطلين حملة الشواهد وكافة المقصيين تنظيم أنفسهم للتصدي بشكل جماعي ووحدوي لكل المخططات الطبقية في ميدان التشغيل.

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومن موقعها المتقدم في حركة الصراع قادرة على خوض معارك بطولية لإسقاط مخطط التعاقد وكل القرارات اللاشعبية التي من شأنها إنتاج المزيد من ضحايا البطالة سواء إستمرت أو تراجعت الإحتجاجات على قرار وزارة التربية الوطنية إنطلاقا من قناعاتنا الراسخة بضرورة إسقاط كل السياسات اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية، وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية تستعد لعقد مؤتمرها الوطني الخامس عشر مما يجعل المعركة التنظيمية لها أولويتها في المرحلة الراهنة.

كيف تخططون لاستعادة وهج الجمعية؟.

إن تاريخ الجمعية الوطنية حافل بالتضحيات مما يجعلها قادرة على تحصين ما راكمته نضاليا تنظيميا وإشعاعيا وإستثماره بما يخدم مصلحة الإطار عبر تجذير الوعي الطبقي بقضية البطالة وتبنيه لهموم وأهات أوسع الجماهير الشعبية المكتوية بواقع التهميش والبطالة والإقصاء على إعتبار أن نضالات الجمعية الوطنية جزء لا يتجزأ من نضالات الشعب المغربي.

كما تشكل محطة المؤتمر المقبل فرصة للتقييم لتحصين نقط القوة وتجاوز نقط الضعف وتصليب مواقف الجمعية الوطنية والبحث عن الصيغ النضالية والتنظيمية الممكنة لإعطاء الزخم النضالي والتنظيمي القادر على إعادة الوهج والإشعاع لإطار الشهداء والمعتقلين السياسيين.

ومن خلال عدة محطات نضالية خلال السنتين الماضيين سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الفروع تمكنت الجمعية الوطنية من فرض كلمتها وأستعادت بريقها وإشعاعها وأصبحت رقما في معادلة الصراع وإطارا يحضى بمتابعة الرأي العام الوطني والدولي وهذا بفضل مجهودات كل المنضوين تحت لوائها والذين يقدمون كل أشكال الصمود والتضحية.

ما وضعكم التنظيمي وكيف تدبرون الخلافات السياسية داخل الجمعية؟

الجمعية الوطنية إطار أبناء العمال والفلاحين وعموم الكادحين من حملة الشواهد وحملة السواعد رغم إختلاف مشاربهم الإيديولوجية والسياسية، ولعل أهم ما يميز مناضلي ومناضلات هذا الإطار التاريخي الانضباط التام للمقرارات التنظيمية التي تشكل الحد الأدنى للإشتغال والنضال من أجل حقي الشغل والتنظيم إضافة إلى تسييد النقاش الديمقراطي داخل هياكلها والوضوح التنظيمي بين قياداتها وقواعدها .

أما القيادة الوطنية للجمعية الوطنية تكون جماعية بتحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية من طرف جميع الأطراف التي تشتغل داخل الإطار عبر تفعيل مبدأ التوافقات والإحترام الرفاقي وتدبير الإختلاف عبر النقاش السياسي المسؤول وتقريب الرؤى ووجهات النظر في إنسجام تام مع مواقف الجمعية الوطنية وتصورها لقضية البطالة.

إن الإلتزام بمواقف الجمعية الوطنية والحفاظ على إستقلاليتها أهم مسؤولية ملقاة على عاتق أعضاء المكتب التنفيذي بإختلاف توجهاتهم وكذا إحترام الأعضاء لصلاحيتهم ومهامهم كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي، هكذا تكون الجمعية الوطنية واحدة من التنظيمات القادرة على تدبير خلافاتها السياسية بشكل ديمقراطي يتم إستثماره بشكل تنظيمي لإعطاء قوة للإطار على جميع المستويات.

كيف هي علاقتكم بالإطارات التي تتقاسمون معها “هم النضال”، وما هي؟

إنسجاما وشعار مؤتمرنا الرابع عشر : ” تنظيم قوي، نضال جماهيري وحدوي، من أجل الشغل، الحرية والكرامة ” وبعيدا عن النضال الفئوي والقطاعي تحاول الجمعية الوطنية الإنفتاح على كافة الإطارات المناضلة وتوحيد نضالات حركة المعطلين وكل ضحايا البطالة لخلخلة ميزان القوى لصالحها وللضغط أكثر على النقيض الطبقي وهذا لن يتأتى إلا بالنضال الوحدوي.

الجمعية الوطنية ووعيا منها بطبيعة المرحلة لا تفصل نضالها من أجل الشغل والتنظيم عن النضال العام من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مما يجعلها تتقاطع مع مجموعة من الإطارات الديمقراطية والتقدمية السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والطلابية وهذا ما يستوجب من إطارنا تفعيل ورقة النضال المشترك إلى جانب كل الحلفاء الموضوعين وكل الداعمين والمتعاطفين مع نضالات الجمعية الوطنية عبر الإستجابة لكل المبادرات التي تروم النضال الوحدوي على كافة القضايا والمطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي.

الجمعية الوطنية من الإطارات المؤسسة للجبهة الإجتماعية المغربية التي تضم أزيد من 40 إطار سياسي ونقاني وحقوقي، ومن الإطارات التي ساهمت في نجاح محطات حركة 20 فبراير، ويحضى هذا الإطار باحترام ودعم كل الإطارات الديمقراطية والتقدمية نظرا لمواقفه المشرفة من كل القضايا الأساسية.