تقرير رسمي: معدل الجرائم المالية في المغرب ارتفع بأزيد من 100 في المائة

بديل.آنفو- سجل مؤشر قضايا الجرائم المالية ارتفاعا واضحا تجاوز نسبة 100 في المائة عما سجل خلال سنة 2019، وذلك حسب ما جاء في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة.

وانتقل عدد قضايا الجرائم المالية، حسب نفس التقرير،من 700 قضية رائجة خلال السنة الماضية إلى 1486 قضية هذه السنة.

وبلغت معالجة النيابات العامة للشكايات ذات الصلة بالجرائم المالية نسبة 84 في المائة من مجموع 606 شكاية مسجلة سنة 2021، منها 367 شكاية خلال السنة الماضية، فضلا عن 239 شكاية كانت قيد البحث برسم العام 2019.

وبثت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في مجموع القضايا العالقة والخاصة لجرائم غسل الأموال من سنة 2011 إلى 2017، ولم يتبق منها في مرحلة البحث سوى 26 ملف عن سنة 2018 و178 ملف سنة 2019.

في نفس السياق، ارتفعت الأبحاث التي لا زالت سارية في شأنها، إلى 405 قضية خلال السنة الماضية، بسبب “التدابير التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة لتنزيل التوصيات التي أوردها قرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

من جهة أخرى، أحصت رئاسة النيابة العامة 164 حالة تلبس بجريمة الرشوة خلال سنة 2020، وأصدرت بشأنها أحكاما تتراوح بين العقوبات السالبة للحرية والغرامات أو البراءة، فيما لا زالت قضايا أخرى في طور التحقيق أو المحاكمة.