جمعية المحامين بالمغرب تشكو الحكومة ومؤسسات القضاء إلى الأمم المتحدة

بديل.آنفو- وجهت جميعة المحامين بالمغرب شكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، بخصوص قرار اعتماد “جواز التلقيح” لولوج المحاكم، من طرف رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسطلة القضائية القاضي بإلزامية الإدلاء “بالجواز الصحي” كشرط لولوج قاعات المحاكم.

وذكرت الجمعية أواعتبرت جميعة المحامين بالمغرب في بلاغ لها، السبت 11 دجنبر الحالي، أن قرار منع المحامين من الولوج إلى قاعات المحاكم، “غير شرعي ودستوري، ويمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، كما يمس مبدأ حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات”.

وطالبت بـ”التراجع عن قرار منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح تتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية”.

وتأتي المراسلة تماشيا مع دعوات مماثلة أطلقتها فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، والتي عبرت عن رفضها لهذا الإجراء “التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبت بحقهم في الولوج السلس دون معوقات أو حواجز تحول بينهم وبين ممارسة مهنة المحاماة في ظروف جيدة”.

وأضافت الفيدرالية أن قرار الحكومة يتعارض مع التزامات المغرب دوليا، ودعت إلى اتخاذ موقف جماعي يرفض الخضوع لهذا القرار واللجوء إلى التصعيد الإحتجاجية والنضالية لإسقاطه.