سابقة…جمعية تهتم بحوادث السير تطالب بحل حزب “النهج الديمقراطي”

بديل.انفو – اتهمت جمعية، تحمل اسم “من أجل الحياة والسلامة الطرقية”، السلطات المغربية بالتقصير في مسألة الترخيص لحزب النهج الديمقراطي، داعيةً إياها بالتدخل وتصحيح هذا الخطأ القديم، وذلك بحل الحزب نهائياً.

وجاء في مراسلة مُعنونة بـ”طلب سحب الترخيص من حزب النهج الديمقراطي وجمعياته”، موجهة إلى وزير الداخلية، يومه الثلاثاء، مايلي: “نتقدم إلى سيادتكم، بطلب تصحيح خطأ الترخيص لحزب النهج الديمقراطي، عبر سحب الترخيص نهائيا من هذه الهيأة وكذا من جمعياته التي تعمل ضداً في الوحدة الترابية، عبر دعمها الواضح لأطروحة الإنفصاليين لجبهة “البوليساريو” وبث الفرقة داخل المجتمع المغربي وتمزيق نسيجه المتماسك بهدف إقامة نظام بائد ثبت عدم جدواه عبر تجارب العالم”.

الجمعية التي يبدو، حسب اسمها أنها تشتغل على المواضيع التي لها علاقة بالطرق وسلامة المواطنين، وجهت في الآن ذاته رسالة في الموضوع، إلى رئيس الحكومة المغربية.

ويُذكر في هذا السيّاق أن مسألة حل الأحزاب المغربية، لا يدخل في نطاق اختصاصات سلطة وزارة الداخلية أو رئاسة الحكومة (السلطة التنفيذية)، وإنما من اختصاصات سلطة القضاء؛ إذ أن الفصل الـ9 من الدستور المغربي، ينص على أنه: “لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.

وقالت الجمعية، إن النهج “يرتع من خيرات البلد ويسب أهلها، وينكر فضلها، ويضمر كل شر لمناضلين شرفاء، بل يصرحون ضمنا، برغبتهم في إقصاء خصومهم بكل الوسائل”.

واعتبرت الجمعية في مراسلتها لوزارة الداخلية، أن النهج الديمقراطي بمثابة “بوليساريو الداخل”، معللةً ذلك بـ”تباكيهم على فلولهم المطرودة”، وترى أن ما جاء في بلاغ الحزب، “يرقى إلى درجة الخيانة، ولا يمكن اعتباره يدخل في إطار حرية التعبير أو مواقف هيأة سياسية تندرج في إطار الديمقراطية”.

نقاش سياسي

وكان بلاغ الحزب أثار نقاشا في الساحة السياسية المغربية، إذ قال عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، إن النهج محتاج بشكل عاجل لعملية تحيين لمنظومته الإيديولوجية ومواقفه السياسية قبل يتحول لموضوع للسخرية.

وأضاف الأستاذ الجامعي، أن قبل دستور 2011، لم تكن الوحدة الترابية من الثوابت الجامعة المدسترة، وكان باستطاعة أي حزب أن يسوق مايشاء من الخزعبلات والمواقف المراهقة.

ويرى الشرقاوي أنه من غير الممكن أن يكون هناك حزباً مغربياً منظما بقوانينه ودستوره، ويتخذ مواقفا تعاكس الوحدة الترابية، وتروج لخطاب تقرير مصير الشعب الصحراوي من العاصمة الرباط، ويطالب بوقف إطلاق النار، وكأنه حزب الاشتراكي الموحد الفينزويلي.

وأشار إلى أن الحزب يرغب في أن يقال عنه، حزب متميز وجريء في مواقف، لكن، وحسب تعبير الشرقاوي: “هناك فرق بين الجرأة في المواقف والتهور والصبيانية”.

ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي الأستاذ الجامعي، خالد البكاري: يتحدث البعض على أن النهج في موقفه من ملف الصحراء لم يتطور، ولا زال يعيش في حقبة السبعينيات، والحال أن مواقف كل الأحزاب لم تتطور، كلها إذا قارنت بياناتها اليوم ببياناتها زمن البصري والاستفتاء التأكيدي وأخبار مصطفى العلوي لن تجد فرقا”

وتابع: “الواقع أن النظام / الدولة المغربية هو الوحيد الذي طور مواقفه في هذا الملف بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه، صحيح أنه استفرد بالملف، لكن بموضوعية أنتج مواقف متطورة إذا تم قياسها بما تردده الأحزاب التي فشلت حتى في ترجمة الموقف الرسمي للدولة المغربية على مستوى الخطاب واللغة، وعلى مستوى الترافع والحجاج”.

واعتبر البكاري أن ما يقوله النهج هو تقريبا ما يقبل به المغرب في الأمم المتحدة، مبرزا أن البعض يكتشف هذه الحقيقة، حينما يستيقظ من “الصدمة”، ويحاول الالتفاف عليها بالقول إن الدولة تتعرض لضغوطات دولية، أو لا يهمنا القانون الدولي، وتصل الحماسة بالبعض للقول “فلتذهب المقررات الأممية للجحيم إذا كانت تتحدث عن تقرير المصير (دون فهم للتأويلات القانونية العديدة لهذا المفهوم)”.

ووصف الأستاذ الجامعي أقوال هؤلاء بـ”المتهافتة”، مبرزا أنها من جهة لا تنسجم مع المجهودات التي بذلها المغرب للوصول إلى “تلطيف” القرارات الأممية لجعلها أقرب للطرح المغربي، بحيث يستقبل المغرب بارتياح القرارات الأممية، فيما تنتقدها بتشنج البوليزاريو والجزائر، ومن جهة أخرى أنها تصور المغرب على أنه بلد يراوغ في التزاماته، وليس جدا حين يدعو للالتزام بها، خصوصا إذا صدرت من أشخاص يقدمون أنفسهم “ادعاءا” بأنهم يتحدثون باسم “جهات عليا” (لم تكلفهم).

بلاغ النهج

وجاء في بلاغ، صادر عن النهج، يوم الأحد، أن كتابته الوطنية اجتمعت ووقفت عند عدد من النقط، أبرزها “اندلاع الصراع بموقع الگرگرات بالصحراء الغربية وما يُشكله ذلك من خطورة على السلم والأمن في المنطقة وعلى شعوبها”.

وفي هذا الإطار، دعت إلى “تجنّب التصعيد والحرب في الصحراء الغربية واعتماد أسلوب السلم والحوار لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحرب، مؤكدة على موقف النهج الديمقراطي الداعي إلى اعتماد المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية للوصول إلى حل مثفق عليه بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويخدم هدف وحدة الشعوب المغاربية”.