بالأرقام..”البام” يُوجه نقدا لاذعا لحكومتي “بنكيران” و”العثماني”

حمّل الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية العيوب والنقائص التي عرّتها جائحة “كورونا” والتراجعات الموجودة في العديد من المجالات للحكومات المتتالية في المغرب، مُبرزاً أن هناك تفاوت في حجم المسؤولية.

وقال عادل البيطار، ممثل الفريق البرلماني، في مداخلة يوم 12 نونبر الجاري، أثناء المناقشة العامة للمشروع المالي لسنة 2021، إننا حينما ننظر بعين مُتفحصة، ندرك حجم التفاوت في المسؤوليات؛ تفاوت يضع آخر الحكومتين في مقدمة اللائحة، حيث وصلنا مع حكومة “بنكيران” و”العثماني” إلى مستوى أضعف بكثير مما كنا عليه مع الحكومات السابقة، بدءا من حكومة المرحوم “عبد الرحمان اليوسفي”، مرورا بحكومة “جطو” و”عباس الفاسي”.

معدّل النمو

وأوضح الفريق في نصّ المداخلة، التي توصّلت “بديل.أنفو” بنسخة منها، أن معدّل نمو الناتج الداخلي الخام بلغ مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي %4، ومع حكومة ادريس جطو %5، ومع حكومة عباس الفاسي 4.78%، بينما في حكومتي بنكيران والعثماني لم يتجاوز %3.2، أي أن هناك هبوطا حاداً في معدل نمو الناتج الداخلي الخام مقارنة بفترات اليوسفي، جطو أو الفاسي، ويصل هذا الفرق إلى 1.8%؛ علما أن الدخول الحكومي الصاخب بعد إقرار الدستور2011، أتخم المغاربة بالوعود، وبشّر بتحقيق %7 من الناتج الداخلي الخام، وانتهى الأمر إلى %3.2 كمتوسط نمو ولايتين حكوميتين، أي لم يتم بلوغ حتى نصف الرقم الموعود به.

وتابع: الأدهى من ذلك أن هذه النسب لم تكن تتخذ منحى تصاعديا بل إنها تأرجحت صعودا ونزولا، ما يعني أنه لم تكن هناك استراتيجية نمو قائمة وواضحة، بل إن الحكومة كانت تحت رحمة التقلبات الظرفية، سواء الطبيعية الجوية أو تقلبات المحيط وانعكاسه على تأرجح الطلب الخارجي، علما أن المغرب نوّع شركائه، بفعل انخرط الملك شخصيا في ذلك من خلال تعميق علاقات الشراكة مع عشرات البلدان الإفريقية والأسيوية والأوروبية (الصين وروسيا نموذجا).

وبحسب الفريق البرلماني، فالحكومة لم تستثمر دينامية الانفتاح تلك، ولم تعمل على اقتحام تلك البلدان من الأبواب التي فتحها الملك.

وتساءل هل يعقل أن المغرب وقّع ما يناهز ألف اتفاقية مع البلدان الأفريقية بكل أسواقها الواعدة دون أن تُضيف نقطة واحدة من نسبة النمو؟ فيما شهدت القارة الأفريقية نموا مضطردا يقدم إمكانات شراكات هائلة، خاصة لدى الدول الصديقة، إذ يكفي أن نشير إلى أنه مقابل المعدل الهزيل الذي حققته الحكومة، أي %3.2، بلغت الكوت ديفوار أزيد من 8 %، رواندا 9%، أثيوبيا 10%.

بطالة الشّباب

ولفت الانتباه إلى عدم انسجام الرقم المحقق بخصوص معدل النمو، مع التزايد السكاني أو النمو الديمغرافي الذي عرفته كل هذه السنوات، إذ أن ذلك يعني، حسب الأصالة والمعاصرة، تضاعف أعداد الشباب، وضعف سوق الشغل، وتفاقم البطالة.

وقال الفريق البرلماني: مهما حاولنا ابتداع أساليب احتساب نسب البطالة، خاصة بالاعتماد على خصوصيات الشغل في العالم القروي، فإن بطالة الشباب بقيت نقطة سوداء مع حكومتي بنكيران والعثماني، مشيرا إلى أن نسبتها كانت في حدود %8.9، سنة 2011، ويُرتقب أن تصل إلى %13 مع نهاية هذه السنة.

وأضاف، في المصدر ذاته، أن ذلك يقود إلى المقارنة بين مختلف الحكومات فيما يخص إحداث مناصب الشغل، فالمعدل السنوي للمناصب التي أحدثها الاقتصاد الوطني، في عهد حكومة اليوسفي أكثر من 80.000، وفي عهد حكومة جطو أكثر من 150.000، وفي عهد حكومة عباس الفاسي أكثر من 120.000، وفي عهد حكومة بن كيران والعثماني 47.000.

دستور جديد

وفي نص المداخلة ذاتها، استغرب الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، من نتائج حكومتي بنكيران والعثماني، على الرغم من التّقدم الحاصل في الوثيقة الدستورية، مثلا في المركز القانوني للقيادة، وفي تحديد أدوار وحدود المؤسسات والعلاقة فيما بينها، وفي الإعلاء في شأن المسؤولية السياسية الحزبية عبر ربط تشكيل الحكومة بصناديق الاقتراع.

وفي هذا السياق قال إنه “يبدو أن هذا الربط كانت له أعراض جانبية من قبيل بعض الانتفاخ والحساسية، انتفاخ من خلال المبالغة في الاعتداد بالنفس، وحساسية اتجاه أي نقد، وذلك حين تختلط الأمور ويتساءل الناس إن كانت المعارضة هي التي توجد في موقع التدبير ما دام انتقاد المعارضة والتهجم عليها أضحى بمثابة مهنة للحكومة”، بتعبير نص المداخلة.

ويرى أن المسألة تقتضي إرجاع الأمور إلى نصابها وتذكير الحكومة أنها هي من دبرت الشأن العام طيلة السنوات التسع الماضية لا المعارضة، وتذكيرها كذلك أن رئاسة الحكومة كانت من نفس اللون السياسي طيلة هذه المدة، وأن هذا اللون السياسي كان محظوظا بالتوفر على مدى زمني مسترسل كاف لتحقيق التراكم وإنجاز برامج ممتدة في الزمن.

صراع بئيس

ومن جهة أخرى، يرى الفريق البرلماني لـ”البام” أن أولويات الحكومة وأغلبيتها لم تكن دائما تخضع لحسابات الشأن العام بل كانت في الغالب رهينة حسابات الهاجس السياسي المصلحي.

وقال إن أكثر الأدلة وضوحا وإثارة للاستغراب على ذلك هو ما نعيشه منذ أسابيع من نقاش أقل ما يمكن أن يُوصف به أنه يستهتر بمشاعر المغاربة الذين تزداد أوضاعهم سوءاً مع الجائحة لدرجة أن شريحة واسعة فقدت مصدر قوتها اليومي.. وهو الصراع البئيس حول القوانين الانتخابية بتفاصيلها المملة التي لا ترقى حتى إلى الاهتمامات الهامشية للمواطن البسيط فأحرى إلى اهتماماته الأساسية.

وأوضح أنه لا يعني بهذا عدم الخوض في القوانين الانتخابية، بل يقصد تحديدا أنه من غير المقبول من موقع المسؤولية الحكومية أن يخلو النقاش العمومي كليا من القضايا الجوهرية والمصيرية، ونحن نشاهد التطورات الحساسة لقضيتنا الوطنية الأولى، والارتباك الخطير للوضع التعليمي الذي يهدد جيلا كاملا من أبناء المغاربة، والبوادر الواضحة للاحتقان الاجتماعي بفعل تسريح العاملين بالجملة، والنتائج المخيفة لسنة فلاحية جافة، والوقوف على حافة الهاوية التي يقودنا إليها ارتفاع المديونية..

وزاد: إننا نعي جيدا أهمية الخروج بوصفة متوازنة وذات جودة لتدبير الانتخابات، ولكننا نعتبر ذلك من مسؤوليات الحكومة، وأغلبيتها كجزء من أجندة حكومية عامة لا كأجندة وحيدة للحكومة.

وعبّر عن رفض بشدة لتجرئ البعض وحشر الحزب، وبتعبير نص المداخلة، في “هذا النقاش العقيم، بل واتهامنا بكوننا وراء هذا الهذيان الانتخابي، والحال أننا، لا في حزب الأصالة والمعاصرة فقط، بل حتى لدى أحزاب المعارضة الأخرى، عبرنا عن امتعاضنا من هذا التجني المكشوف، وأعلنا رسميا وجماعيا أن المسألة تخص الأغلبية الحكومية، وإن كان هناك اختلاف، فما على الانسجام الحكومي سوى أن يخبرنا إن كان قد حدث طارئ في علوم اللغة وأصبح للانسجام معنى التطاحن، بمناسبة وبدون مناسبة، وكيف تكون مصلحة المواطن هي القاسم المشترك بين مكونات الأغلبية”.