طنجة..الجمعية تندد بتماطل النيابة العامة في الشكاية المقدمة ضد “البلطجة”

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بطنجة، بتماطل النيابة العامة، في الشكاية المقدمة حول أعمال العنف المرتكبة في وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف شهر شتنبر من سنة 2017، بساحة الأمم.

وحملت الجمعية في بيان لها أصدرته يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري، جميع الجهات مسؤوليتها و خاصة جهازي النيابة العامة و الشرطة القضائية في تطبيق القانون، و تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأوضحت الجمعية “أن الشكاية المقدمة من طرف عبد المنعم الرفاعي المحامي بهيئة المحامين بطنجة و رئيس الفرع، مرت عليها أكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ التقديم دون اتخاذ أي قرار من طرف النيابة العامة بطنجة في حق المشتكى بهم رغم وضوح هوية بعضهم، و صور وجوه البعض الآخر بحكم مشاهدة الآلاف من المواطنين للفيديو الموثق للأحداث المرفق بالشكاية (على شكل قرص مدمج) على موقع اليوتوب، و بحكم تداوله من طرفهم على صفحات الفايسبوك خاصة و أن أحدهم يشتغل كمسير لموقف للسيارات وسط المدينة فقد تقدمت الجمعية بطلب للنيابة العامة بطنجة بتاريخ 16يونيو الجاري بقصد معرفة مآل الشكاية و التعجيل بالبت فيها بقي بدون جواب لحد تاريخه” .

وأكد “رفاق غالي عزمهم على اتخاذ كافة الأشكال النضالية و الإحتجاجية على أي إجراء أو قرار تعسفي أو غير قانوني قد يتم إتخاذه بشأن الشكاية و سلوك كافة المساطر القانونية و القضائية من أجل الدفاع عن التطبيق السليم و العادل للقانون و تطبيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب”.

وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بطنجة، قد أكد في بيان أصدره يوم الجمعة 19 مارس، “أن تلك الأحداث تم توثيقها بالصوت و الصورة، و تم نشرها بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تمت بحضور كبار المسؤولين في السلطة المحلية، و جهاز الأمن”.

و استحضر البيان “طريقة تعامل السلطة المحلية بعاصمة البوغاز، مع جميع الاشكال الاحتجاجية المنظمة من طرف مختلف جمعيات المجتمع المدني، الجادة، و التي تتمظهر في استخدام العنف المفرط مع الاستعانة بأشخاص بزي مدني و تحريضهم للتشويش على المتظاهرين و تعنيفهم تحت أنظار من أوكل إليهم القانون حماية المواطنين”.

و طالب الجهات القضائية المختصة “بفتح بحث في الموضوع، و إحالة كل من ثبت تورطه في الأفعال المرتكبة إلى العدالة لمعاقبته طبقا للقانون فضلا على أن تلك الاحداث تم توثيقها بالصوت و الصورة و تم نشرها بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها تمت بحضور كبار المسؤولين في السلطة المحلية و جهاز الامن”.