نقابة التعمير تحتج على تردي الخدمات الاجتماعية والتضييق على العمل النقابي
عبرت النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن انشغالها وقلقها الشديد من توقف الخدمات الاجتماعية العادية التي تقدمها جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة ( خدمات النقل والخدمات الصحية والتطبيب والتأمين الصحي ومختلف المنح والسلفات والاصطياف وغيرها)، نتيجة التدبير غير الموفق للملف من طرف المسؤولين بالوزارة و الجمعية.
وجددت النقابة في بيان لمجلسها الوطني موقفها الثابت بضرورة الإبقاء على كل الجمعيات القطاعية قائمة كإطارات مدنية للقرب والاستشارة مع الحرص على تجديد هياكلها وضمان استقلاليتها و خارج أية هيمنة مفرطة من أية جهة كانت.
وبخصوص ملف السكن طالب بيان المجلس، المسؤولين بالوزارة بفتحه عاجلا واعتماد منهجية تشاورية، وعبر عن قلقه من بقاء الملف حبيس الرفوف رغم مرور ما يقارب شهرين ونصف على التوقيع الرسمي على الاتفاقيتين (منذ 23 فبراير 2021).
وفي علاقة بممارسة الحرية النقابة ،سجل البيان استمرار بعض الممارسات غير الناضجة والمضايقات على المسؤولين النقابيين الكونفدراليين على المستويين المركزي واللاممركز بشكل يتنافى مع الاتفاقات والتوجه التي عبرت عنه السيدة الوزيرة بوضوح.
- إشهار -
وثمن المجلس الوطني في ذات البيان التوجه نحو تنظيم عدة ندوات نقابية في جل المواضيع ذات العلاقة بالقطاع في إطار الاستعداد التنظيمي والأدبي للمؤتمر السابع للنقابة كما نوه بنجاح الندوة الاولى حول موضوع : تموقع المفتشيات الجهوية لإعداد التراب والتعمير والهندسة المعمارية في خضم أجرأة النموذج التنموي الجديد والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بالنظر لحجم المتابعة التي عرفتها من طرف شغيلة القطاع،وأكد على الحاجة في تأطير النقاش القطاعي ولعب النقابة الوطنية لدورها كاملا في هذا الشأن.