اتهامات للسلطة وتشكيك في القضاء.. بيجيديو الرباط يصدرون بيانا قويا

اشتكت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، من مسؤولي السلطة المحلية ببعض عمالات وأقاليم الجهة، متهمةً إياهم بـ”التضييق المستمر” على “الجماعات” الترابية التي يُسيّرها الحزب، وعلى عدد من منتخبيه.

وترى اللجنة الجهوية للحزب، أن مسؤولي السلطة بعض عمالات وأقاليم جهة الرباط، اتجهوا إلى ما عبّرت عنه بـ”القراءات والتأويلات المتعسفة والانتقائية للنصوص القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية”.

وجاء هذا، في بيان صادر عن “اللجنة”، بعد اجتماع لها، انعقد مساء يوم الجمعة الـ7 من ماي الجاري، برئاسة الكاتب الجهوي عبد العالي حامي الدين، وحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثمانيـ الذي يحمل أيضا صفة رئيس الحكومة المغربية.

وأكدت اللجنة، ضمن البيان، وقوف “حزب العدالة والتنمية” إلى جانب منتخبيه “المضيّق عليهم”، حسب اللجنة، بالمساندة والدعم بكل السبل المتاحة بما فيها الأشكال النضالية التي يُكفلها القانون.

وفي هذا الإطار، وحسب المصدر ذاته، فإن الكتابة الجهوية للحزب استنكرت إحالة ملف الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان على القضاء في انتقائية مكشوفة، دون غيره ممن وردت أسماؤهم في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

ويُمكن للمتتبعين أن يتساءلوا هنا، هل تعترف “الكتابة الجهوية للحزب” بأن الرئيس المذكور ارتكب أفعالا سيُعاقب عليهم من طرف “القضاء”؟ أم أنها تُشكك في “القضاء” وتتخوّف من أحكامه؟ أم أنها ترفض المحاسبة بمبرر “الانتقائية”؟ أم تُطالب بمحاسبة الجميع أو ترك الجميع بلا محاسبة؟

وفي سيّاق متصل، ثمن البيان، حصيلة مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وحصيلة الجماعات الترابية التي يُسيّرها مع حلفائه بالجهة.

واعتزت بأداء كافة منتخبي الحزب،  وما بذلوه من جهد مقتدر، مشيرة إلى أن المواطنين لمسوا فيه القرب منهم والانصات لمشاكلهم والترافع عنها لدى المؤسسات المعنية.

ترهيب الأعضاء

وضمن البيان ذاته، اتهمت اللّجنة الذين أسمتهم بـ”بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض أعيان وتُجار الانتخابات” بالتدخل الواضح والمكشوف بعدد من الجماعات بتراب الجهة، وخاصة المناطق القروية، للضغط على أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، وترهيبهم لثنيهم عن الترشّح باسم الحزب في الانتخابات المقبلة.

وقالت اللجنة الجهوية للحزب، إنها “تعتبر هذا العمل المُدان، تدخلا في سلامة ونزاهة الانتخابات وخدشا في مصداقيتها، وهو ما يستلزم من الإدارة الالتزام بالحياد الإيجابي والوقوف على المسافة نفسها من كل الأحزاب والمرشحين، احتراما للقوانين الجاري بها العمل”.

يُذكر أن الفصل الـ89 من دستور 2011، جعل كل الوزراء يمارسون مهامهم تحت سلطة رئيس الحكومة، الذي هو سعد العثماني حاليا، كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، إضافة إلى أن الحكومة تُمارس الإشراف والوصاية على كل المؤسسات العمومية.

ودعت اللجنة ضمن البيان، أعضاء الحزب إلى مزيد من رص الصف الداخلي، ورفع درجة الجاهزية لخوض غمار الانتخابات المقبلة، بنفس التحدي لاستئناف ما عبرت عنه بـ”معركة محاربة الفساد وموجة النكوص الديمقراطي، وموجهة السلطوية التي لم تتوقف يوما”.

القاسم الانتخابي

وحسب المصدر ذاته،  فإن سعد الدين العثماني ألقى كلمة توجيهية، في الاجتماع، جدّد من خلالها رفض القاسم الانتخابي الجديد (على أساس المسجلين)،  معتبرا إياه تعديلا شاذا وبأنه غير ديمقراطي، وسيرجع بالمغرب 20 سنة إلى الوراء في مجال القوانين الانتخابية.

وكان البيجيدي قد أكد، في بداية مارس الماضي، على أنه سيتصدى لما يمكن أن يترتب عن تصويت لجنة الداخلية لاعتماد “القاسم الجديد”، من “نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011”.

وأشار الحزب، آنذاك، إلى أنه سيتخذ “المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم  الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية”.