تزايد عدد الوفيات بإمزورن يُخرج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن صمتها


في بيان لها توصل موقع “بديل.انفو”، بنسخة منه، عبرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” عن قلقها إزاء تزايد حالات الوفيات بمستشفى القرب بامزورن جراء فيروس “كورونا”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    الجمعية وعبر فرعيها بالحسيمة وامزورن أكدت متابعتها لتفاقم الحالة الوبائية بقلق واستنكار بالغين، مشيرة إلى “الوضعية المزرية للمرفق الصحي المخصص لاستقبال المصابين بكوفيد 19 بالإقليم ومدى جاهزيته وقدرته على توفير العلاج  والرعاية اللازمين لنزيلاته ونزلائه”

    وتحدثت الجمعية عن “تواتر شهادات وشكايات عدد من عائلات الضحايا الذين قضوا في هذا المركز خلال الأسابيع الأخيرة على فضاءات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والتي صرحت بوقوع  التقصير والإهمال  وسوء المعاملة والرعاية بالمرضى وكذا عن وجود نقص حاد في الأطر الطبية والادارية  وغياب ونقص معدات طبية حيوية حسب مصادر طبية” . وفقا لما جاء في نفس البيان.

    وطالبت الجمعية “الدولة بالإسراع بتوفير الأطر الصحية الكافية عددا وتخصصا لاستقبال الحالات الحرجة المتزايدة من المصابين بكوفيد 19 بمستشفى القرب بامزورن وتعيين طاقم اداري بها لضبط سجلات النزيلات والنزلاء ، فضلا عن تجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة مع تمكين الاطقم الطبية بجميع المؤسسات الاستشفائية بالإقليم من مستلزمات الحماية والوقاية وتعويضات وتحفيزات خاصة بالنظر لخطورة مهامهم”.

    - إشهار -

    من جهة أخرى، أشارت الجمعية إلى “فاجعة وفاة ثلاثة  شبان غرقا في بحر السواني يوم :03 نونبر الجاري أثناء محاولتهم العبور في اتجاه شواطئ اسبانيا” معتبرة هذه الفاجعة عنوانا لفشل السياسات العمومية وانسدادا للافاق.

    وسجلت “الجمعية بقلق شديد على سبيل المثال لا الحصر  استمرار حرمان العشرات من المتعلمات و المتعلمين نزلاء الأقسام الداخلية من حقهم في التعليم، من الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمؤسساتهم إلى حدود اليوم بسبب استمرار إغلاق الأقسام الداخلية، حيث بات جلهم مهددا بشبح الانقطاع، دون أن تبادر الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول و بدائل تصون حقهم في التعليم، وتضمن لهم تكافؤ الفرص والانصاف والمساواة مع باقي التلاميذ والتلميذات.”

    من جانب آخر، جددت الجمعية مطالبتها ” بإطلاق سراح باقي معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالبلاد ودعوتها الدولة الكف عن المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب وحقوق المواطنات والمواطنين واستغلال الجائحة للحجر على الحقوق والحريات”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد