يحيا: بلاغ حل أجهزة فرع الاتحاد الاشتراكي بطنجة غير شرعي..وأسبابه انتخابية

قال أحمد يحيا الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إنّه لم يتوصل بقرار (رسمي) من طرف المكتب السياسي، يفيد حلّ أجهزة الفرع الاقليمي بطنجة، وبالتالي فإن القرار الصادر، والمتداول، غير شرعي.

وكشف يحيا في تصريح ل”بديل.أنفو” أنّ المكتب الإقليمي، سيتخذ الإجراءات المناسبة في الأيام القادمة، كما أنه سيصدر بلاغا توضيحيا في الموضوع.

وأوضح يحيا، أنّ بين أسباب الصراع مع ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الوردة، محاولة فرض شخص على الاتحاديين بطنجة، تجمعه معه “علاقة خاصة”، ولا يُعرف عنه غير الاسم، وصورة تجمعه مع الكاتب الأول صيف سنة 2019 بكورنيش طنجة.

وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد قرر حل جميع أجهزة الفرع الاقليمي بطنجة، وتكليف فريق عمل، والكتابة الجهوية، بالحلول محل الكتابة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات التنظيمية الضرورية لتدبير الوضع التنظيمي للحزب، وكذا تهييء الشروط الضرورية لضمان مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية.

ووفق نسخة من إخبار عممه المكتب السياسي على كتاب الجهات، والأقاليم، توصل موقع “بديل.أنفو” بنسخة منه، فإن قرار حل المكتب يأتي على خلفية بعض السلوكات المخالفة للمحددات، والضوابط القانونية الحزبية.

وكانت الكتابة الاقليمية للحزب بطنجة، قد أصدرت بيانا تشرح فيه ما أسمته “تضليل الرأي العام الحزبي وجره إلى حرْبِ بلاغات للتستر على محاولات تفويت الحزب لأحد الأشخاص بطرق أقل ما يمكن قوله بشأنها أنها تخالف الضوابط والمساطر التنظيمية و النظام الأساسي والداخلي والأعراف الحزبية الاتحادية بشكل سافر و خطير”