“بلقنة المشهد السيّاسي”.. بركة يُدافع عن “القاسم الانتخابي الجديد”

دافع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن “القاسم الانتخابي الجديد”، الذي يُرتقب اعتماده خلال الانتخابات المقبلة، بالقول: “إنه دستوري”، مضيفاً أن “حتى الأحزاب التي رفضته وكانت تتخوف منه، قالت إنها ستأتي في المرتبة الأولى”.

وزاد بركة، خلال مشاركته، يوم أمس، في الحلقة الرابعة من “حديث رمضان” الذي تُنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، أن “المواطن هــو الذي يُقرّر في ترتيب الأحزاب من حيث عدد المقاعد، وأن القاسم الجديد لن يطرح أي مشكل بالنسبة للترتيب”.

يُذكر أن القاسم الانتخابي الجديد، والذي جاء به القانون التنظيمي رقم 04.21 المعدّل للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كان قد أثار رفضا واسعاً من قبل المتتبعين للشأن العام، معتبرين إياه يمس بجوهر “الاختيار الديمقراطي” الذي يعتبره الدستور ثابتا من ثوابت المملكة.

ويرى المتتبعون أن حساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدل الأصوات الصحيحة المعبر عنها، يمس بأصوات الناخبين؛ إذ أن هذه القاعدة تجعل الحزب الذي حصل على عدد كبير من الأصوات يتساوى من حيث “المقاعد البرلمانية في الدائرة” مع الحزب الذي لم يحصل إلا على عدد أقل، بعد المرور إلى “قاعدة أكبر بقية“.

ويقول رافضو القاسم الانتخابي الجديد إن اعتماده في تحديد عدد المقاعد، قد يؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي أكثر؛ إذ أنه في العمق مجرّد “آلية” لتوزيع المقاعد بين الأحزاب.

الإنصاف والتمثيلية

وفي المداخلة ذاتها، قال بركة إنهم في حزب الاستقلال دافعوا منذ البداية على موقفهم في تغيير “القاسم الانتخابي”، قصد تحقيق الإنصاف وضمان التعددية والتمثيلية لمختلف الحساسيات السيّاسية داخل البرلمان.

وفي هذا السيّاق أورد أنه من غير المعقول أن يكون “الحزب الأول في المغرب يُمثل 10 في المئة من المسجلين، ويملك 32 في المئة من المقاعد البرلمانية، ويقود الحكومة”.

يُذكر أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، كانت قد اقترحت، في هذا الصدد، ولأجل معالجة “تناسب المقاعد مع عدد الأصوات”، ما يلي: “توسيع الدوائر الانتخابية، إلى دوائر جهوية“، و”اعتماد بطاقة التعريف الوطنية للتصويت”.