محتجون أمام المحكمة: “باركا عيقتو.. شحال شحال اعتقلتو.. واش مازال ما عيتو”

نظمت “اللجنة المحلية بالدارالبيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير”، زوال يوم الخميس 5 نونبر الجاري، وقفةً تضامنية مع الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو، أمام محكمة الإستئناف بالمدينة المذكورة، تزامناً مع جلسة التحقيق مع “استيتو”، ومع مرور 100 يوم على اعتقال الراضي.

ورفع المتضامنون شعارات معبِّرة، ندّدوا من خلالها برفض هذه المتابعات، التي يرونها “مشبوهة”. ومن بين الشعارات المعبِّرة مايلي: “الله عليك يا عالم.. الشاهد ؤلا متهم”، وكذا “واك واك على شوهة محاكمات مشبوهة.. والجماهير كايرفضوها”، وأيضا “باراكا عيقتو.. شحال شحال اعتقلتو.. واش مازال ماعيتو”، بالإضافة إلى “الشرفاء فالسجون والخونة فوق القانون.. الشرفاء فالسجون والنعاسة فالبرلمان”.

وعلى هامش الوقفة، قال الناشط الحقوقي خالد البكاري، إن المغرب يعيش تراجعاً خطيرا فيما يتعلق بحرية التعبير، مذكراً بعدة قضايا التي سُجلت، من ضمنها، حل جمعية “جذور” وتشميع بيوت المواطنين الذين لهم تعبيرات سياسية معينة، ومتابعات الصحفيين.

وبالإضافة إلى إعلانه التضامن مع جميع المعتقلين، كالصحفي الريسوني، أشار البكاري، إلى أن السلطة كان عليها أن تستغل ظروف الجائحة لتصفية الأجواء والدفاع عن المشترك، بدل أن تستغلها للمزيد من التضييق.

وبخصوص ملف الصحفي عمر الراضي، أبرز البكاري أن قضية تحويل “عماد استيتو” من شاهد إلى مشتبه فيه، هو دليل على أن الملف لم يُخدم بشكل محبك، وأنهم لازالوا يبحثون عما يخفي ثغراته.

وقال “لا أحد يستطيع أن يقنعنا، بأن متابعة عمر الراضي متعلقة بتهم ضد القانون” موضحا أن متابعته جاء على خلفية تحقيقاته الصحفية التي مست مصالح النافذين داخل الدولة أو المؤسسات العمومية.

قبل عيد “الكبير”

وكان عمر الراضي قد اعتُقل يوم الـ29 يوليوز 2020، أي يومين قبل عيد “الكبير” لهذه السنة، بتهم من بينها “الإغتصاب”.

وكان الصحفي عمر الراضي، أصدر بلاغا آنذاك (موقع بتاريخ 28 يوليوز)، يدلي فيه بما عبّر عنه بـ”التوضيحات.. التي ستجد طريقها للرأي العام.. إذا لم يعد قادراً على التواصل”.

وذكر في البلاغ، أنه كان مع المشتكية، في علاقة جنسية رضائية لمرتين، على عكس عبر عنه بـ”مزاعم” المشتكية.

وقال الراضي، إنني “تعرض لكمين معد بعناية وإحكام منذ أشهر، فلقد استمرت محاولة استدراجي لعدة أسابيع بالتزامن مع استدعاءاتي المتكررة والمنهكة لي بدنيا ونفسيا، وإنني وإذ أتحمل مسؤوليتي الكاملة كشخص بالغ عن اختياراتي في حياتي الخاصة وعلاقاتي بما يتناسب مع قناعاتي، ومستمر في الدفاع عنها كما دافعت عنها بالوضوح اللازم أثناء هذا البحث الذي أجري معي عن حريتي في إقامة علاقات رضائية، أؤكد للرأي العام أن الذنب الوحيد الذي ارتكبته في هذه النازلة /الكمين هو ممارستي لحريتي الفردية غير مبال بالمخاطر المحدقة بي، وغير آبه بهؤلاء المتجبرين الذين يطاردونني في ليلي ونهاري، ويعدون سكناتي وحركاتي.. وكيفما كانت نتيجة هذا البحث القضائي، فإنني لن أنكسر سأبقى مرفوع الرأس، لست خجولا من أي شيء، لم أقم بإيذاء أي أحد، ولم أقم بخيانة لا مبادئي ولا أسس تربيتي ولا مرجعيتي الحقوقية ولا ثقة صديقاتي وأصدقائي.
-الاستبداد ليس قدرا، ولا بد من الحرية وإن طال الزمان ، وإن كان وقتي قد حان لأدفع الثمن نيابة عن هذا الجيل الجديد المعذب الذي ولد بين العهد القديم والعهد الجديد المزعوم فإنني مستعد لدفعه بكل شجاعة، وسأذهب إلى مصيري بقلب مطمئن مبتسما مرتاح الضمير”، وفقا لتعبير البلاغ.

جدير بالأهمية أن عدد من الهيئات الحقوقية تعتبر متابعة الراضي في حالة اعتقال، يمس بحريته، وأن ذلك يضرب في العمق الدستور المغربي، بالتحديد الفقرة الرابعة منه، التي تؤكد على أن البرءة هي الأصل.