أحزاب “المعارضة البرلمانية” تطالب بانفراج سياسي وصون الأفق الحقوقي

أكدت أحزاب المعارضة البرلمانية (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية) على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مـناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يـتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.

وأضافت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، أن المرحلة تقتضي أن يسود الفضاءَ العام، نقاشٌ عمومي رزين ومسؤول، حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.

وحرصاً منها على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها، فإن “أحزاب المعارضة البرلمانية” تجدد رفضها واستنكارها المبدئي “لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُــيُــولُــهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان”.

وتعتبر أنَّ هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها.

كما أكدت أن “المرحلة تستدعي ديناميةً سياسية جديدةً، ورَجَّـةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية للبلاد، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة”.

وأعربت عن عزمها “مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع”.