فراغات “فيديو” الشرطة و”أستاذة تامسنا”

بعد اتهامها لعنصر من عناصر الشرطة بتعنيفها والتحرش بها، عمّمت وسائل إعلام، يوم أمس السبت، مقطع فيديو يُبيّن “جانباً” ممّا جرى؛ إذ ظهرت فيه المعنية في حالة غضب، وهي تتكلّم في الهاتف، وترفض الامتثال لأوامر رجال الشرطة، بعد مخالفتها لـ”قرار” وضع الكمامة المفروضة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا، بمبرر أن العديد من المواطنين لم يتقيّدوا بوضعها.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في وقت سابق (25 يوليوز 2020)، بلاغاً يُلزم جميع الأشخاص أثناء تنقلهم خارج مقرات سكناهم بوضع الكمامة، واستندت في إصداره إلى المرسوم بقانون رقم 1.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ.

وقالت المعنية مخاطبةً الشرطي، حسب ما نقّله مقطع فيديو معدّل: “شد هاذ النّاس كاملين، وشدني”، قبل، أن تضيف، أمام إصرار الشرطي لامتثال لأوامره: “غادي نْطْلْع (مرافقتهم إلى دائرة الأمن) ملّي هاذ النّاس كاملين إكونو دايرين الكمامات”.

وحسب ما أورده الفيديو المذكور، فإن المعنية ظلّت متشبثة برفض أوامر الشرطة، كما تلفظت ببعض العبارات، اعتبرها بلاغ ولاية الأمن بالرباط، في وقت سابق أنها “تنطوي على تهديد وإهانة”، من قبيل: “يلا كنتي راجل قيسني.. لن أرافقك.. تقيسني قْــفْــرتيها”.

وفيما أشارت المعنية، حسب ما جاء في الفيديو، إلى أنها “أستاذة”، خاطبها الشرطي: “عاودها لراسك.. خصك تحتارمي القانون”، في إشارة منه إلى أن صفتها كـ”أستاذة”، تلازمها أثناء ممارسة مهامها بالمدرسة، وليس بالشارع.

العمومية والتجريد

وعلى خلفية الفيديو، وانطلاقاً من الواقع المُعاش الذي نُصادف فيه يومياً أشخاصا لا يرتدون الكمامة أو يضعونها على ذُقــونهم فقط، واستحضاراً لخاصيتي “العمومية والتجريد” اللّتان تُميزان القواعد القانونية، وكذا الخاصية “الاجتماعية للقاعدة القانونية”، يُمكننا طرح السؤال التالي: هل يملك قرار إجبارية الكمامة الشرعية ليبقى ساري المفعول؟ ألا يُستحسن إلغاؤه مع حثّ المواطنين على الالتزام بوضع الكمامة أخلاقيا فقط؟

فراغات الفيديو

وبالعودة للفيديو المُعدّل، والذي بيّن عدداً من الأخطاء المرتكبة من طرف المواطنة المعنية، فإنه ترك عدداً من الفراغات التي تستوجب طرح الأسئلة التالية:

– هل فعلا تمّ التحرش بالمواطنة المعنية، خصوصا وأن الفيديو لم يُبيّن كيف بدأت الواقعة، كما أن بلاغ ولاية الأمن بالرباط، الصادر يوم 23 أبريل، لم يوضح المسألة؟

– هل فعلا تمّ تعنيف المواطنة المعنية معنويا بقول “المتعاقدة المسخة بحالك غي كانسلخوهم فالرباط”، كما جاء في تدوينة لها؟

– هل فعلا تمّ تعنيف المواطنة المعنية جسديا بضربها على وجهها وبطنها؟

– هل سيتم الكشف في الأيام القادمة على فيديو كامل للواقعة، يُبيّنها من بدايتها إلى حين مرافقة الشرطة إلى الدائرة الأمنية، بدل الاكتفاء بهذا المقطع المعدّل بزاوية محدّدة؟