المساواة أمام القانون.. لمَ لا يتم اللّجوء لمؤسسة القضاء؟

أكد الفصل الـ6 من الدستور الذي يُعتبر أسمى وثيقة قانونية في البلاد، والإطار المُحدّد لكل الممارسات داخل الدولة المغربية، على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، مبرزا أن “الجميع، أشخاصا  ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.

وضمن الوثيقة السّامية ذاتها، منع الفصل الـ22 المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، كما منع معاملة الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

وإذا كانت هذه النصوص العامة أو المبدئية أو التعاقدية بين مختلف مكونات “المنتظم المغربي”، تمنع العنف “الجسدي والمعنوي”، وتؤكد “مساواة الجميع” أمام القانون، فإن هذا الأخير، يُجرّم ويُعاقب على العنف بنوعيه.

وانطلاقا من المشاهد التي تُوثقها عدسات الكاميرات أحياناً أثناء التدخلات، لمنع الاحتجاجات السّلمية، والتي تُوصف في “البيانات والبلاغات” بـ”الوحشية”، آخرها المشاهد التي تمّ توثيقها يوم أمس الـ6 من أبريل الجاري، بالعاصمة الرباط، أثناء منع الأساتذة – المواطنين من التعبير عن رأيهم الرافض لسياسة حكومية في قطاع التعليم، (انطلاقا منها) لمَ لا يلجأ المتضررون إلى القضاء للمطالبة بمحاسبة المتورطين والمسؤولين؟

فإذا عُدنا إلى القاعدة الدستورية أعلاه، والتي جعلت الأشخاص الذاتيين (الأفراد) والاعتباريين (المؤسسات)، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون، فهــي تُمكن من مُحاسبة أي شخص بالقانون أمام “القضاء” باعتبار هذا الأخير، هو المخوّل له تطبيق القانون.

الأحكام المُسبقة

من المُمكن أن تُثير فكرة اللّجوء إلى القضاء، بعض الرفض، بمبررات تختلف باختلاف الخلفيات الأكاديمية، وباختلاف زاويا النظر، لكن، على العموم لن تكون إلا أحكاماً مسبقة، ما لم تُمتحن الفكرة بالعمل.

ففي مجال القانون يُمكن للنّيابة العامة أن تتحرّك من تلقاء نفسها، عندما ترى نصوصاً قانونية تُخرق، لكن إذا لم تفعل، لأسباب مختلفة، فما الذي يمنع المتضررين من “فعل معيّن” من جمع المعطيات التي توثّق للفعل، ثم يتجهون للقضاء؟

إن اللّجوء للقضاء، وإن لم يأتِ بنتيجة آنية، فهــو يُؤسس للثقافة أخرى؛ ثقافة الدقة والمسؤولية والمحاسبة، ثقافة المؤسسات، ثقافة الاحترام والعيش المشترك، بدل الاستمرار في ثقافة التعميم، وإصدار البيانات السريعة الغاضبة، التي يصفها العديدون بـ”الكلام الفارغ”.