مرصد ينتقد غياب رؤية واضحة للنهوض بالبيئة وحماية المآثر التاريخية لطنجة

أكد مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية، أن الاعتداء على غابات مدينة طنجة، من المشاكل المستعصية التي لم يتم التقدم بشأنها.

و أوضح المرصد في بيان له، أنّ “تزايد البناء العشوائي، و رمي الأزبال و الردمة بشكل يومي، من الأدلة البارزة على هذا “الاجرام” المستمر، بالموازاة مع ذلك يستمر مشكل تلوث المياه على مستوى شواطئ طنجة و انعكاساته على البيئة الاحيائية المائية أمام تملص الشركة المكلفة بالتطهير و الأجهزة المكلفة بمراقبتها من واجبها في اخبار الساكنة وتمكينها من حقها في الوصول إلى المعلومة”.

وأضاف البيان ذاته، أنّ “السياسات العمومية في مجال حماية البيئة و المآثر التاريخية لا زالت تسجل العديد من نقط القصور، المرتبطة بنهج الحكامة و وضوح الرؤية و توفر النية الحقيقية لدى بعض الفاعلين بخصوص احترام الالتزامات الوطنية ذات الصلة”.

ترميم وإصلاح المآثر التاريخية

وشدد البيان ذاته على ضرورة التوفر على مقاربة شمولية ومندمجة لمسألة الترميم و الاصلاح بخصوص تأهيل بعض البنايات التاريخية التي كانت محل ترافع، و موضوع مذكرات متعاقبة للمرصد، وعليه فإن إعادة تأهيل بعض البنايات التاريخية ك”فيلاهارس” و “قصر بيرديكاريس” و “دار النيابة” و غيرها تتطلب التوفر على رؤية متحفية واضحة تستثمر الغنى و التنوع الزاخر لتاريخ المدينة، وتتجاوز حدود تجهيز فضاءات للعرض بل تعمل على الملاءمة بين الطبيعة التاريخية و الوظيفية لهذه الفضاءات ذات البعد التاريخي، و القيمة العلمية، بشكل يضمن تكاملها و اندماجها في توفير روافد تنموية هامة للمدينة.

ووقف البيان، على الأشغال التي تتم حاليا بمحاذاة الطريق “الروماني” على مستوى الرميلات حيث نبه إلى “خطورة أي مس بالموقع المذكور الذي يشكل وسطا طبيعيا و تاريخيا مندمجا، كان و لايزال محط أطماع العديد من الجهات المشبوهة، و عليه فإن القيام بكل ما من شأنه تسهيل الاستغلال الاقتصادي “الجائر” للمنطقة هو بمثابة جريمة خطيرة لا يمكن السكوت عليها”.

المطرح العمومي

وسجل المرصد بكثير من الارتياح، قرار ترحيل المطرح العمومي، و إغلاق المطرح العشوائي، بمغوغة.

وذكّر “بموافق المرصد السابقة، بخصوص ضمان تدبير ناجع للمطرح الجديد، و توفير الضمانات الواضحة لساكنة المنطقة، بخصوص حقها في بيئة سليمة، كما يتعين تمكين المجتمع المدني من تتبع أجرأة عقدة تدبير قطاع النظافة بالمدينة وضمان الشفافية اللازمة بهذا الخصوص”.

وجدد دعوته للمجلس الجماعي بإعلان خطة واضحة لإعادة تأهيل موقع المطرح السابق، ليصبح فضاء أخضرا متاحا للساكنة، سيما و أن غلق المطرح الحالي يجب أن لا يعتبر حلا نهائيا للإشكاليات البيئية التي سببها، بل يجب التفكير في إيجاد حلول عملية وعاجلة، لتتبع عن قرب بعض الظواهر الناتجة عن ارتفاع نسبة غاز “البوتان” و “الليكسيفيا” التي بالتأكيد ستستمر في الانتاج رغم الاغلاق.