هل يحق للشعب المغربي أن يُناقشَ الحياة الخاصة لقيادات “الإسلام السياسي”؟

كم مرة تفاجأ الشعب المغربي بقضية ذات طبيعة خاصةٍ متعلقةٍ في عُمقها بقناعات تعود للفرد وفلسفته في الحياة، وهي تطفو إلى الساحة العامة لتكون مادةً للنقاش الهادئ، وأحياناً للجدال وتبادل الاتهامات؟ الجواب يأتي سريعاً، ويقول: إن العدد لا حصر له.

بالأمس، فاتح نونبر الجاري، سُجّلت قضية أخرى من هذا النّوع؛ إذ يستحيل أن يدخل الإنسان إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يُصادف خبراً أو تعليقاً، يتحدّثُ عن مشكلة وقّعت بين مواطنين مغربيّين في مكانٍ له علاقة بـ”ضريب الطّاسة” أو بتعابيرٍ أخرى: بـ”القرعة والكأس” أو بـ”النّشاط والتفواج” أو بـ”شرب الخمر”…

المشكلة، حسب ما أكدتهُ، عدد من الروايات، هي أن امرأة تُسمى نادية الدوادي “فلّقت” جبهة رجل يُسمى سفيان البحري باستعمال زُجاجة النبيذ.

طبعاً، إلى هنا، المسألة تبدو غير مهمة، وعادية، ولا تستحق كتابة حرف واحد. وهذا سيزكيه الذين يحكمهم المنطق القانوني المحض، ولا يهتمون بأطراف القضية، إذ سيقولون ما يلي: المسألة عادية، فمثل هذه الحوادث تقع دائما.. رجال الأمن سيتدخلون.. المشكلة بسيطة قد تُفتح ودياً، وقد تصل للقضاء ويتولّي حلها.

لكن، بالنسبة للمهتمين بالشأن العام السيّاسي أو الفكري والثقافي، فالمسألة في نظرهم، ليست عادية وبسيطة، بل هي في غاية الأهمية وتحتاج إلى الوقوف عندها، ووضعها في بين مئات الأقواس، حتى لا تمر مرور الكرام، ومبررهم هو: “الخطاب الطهراني” الذي يمتطيه “تُجار الدين” أو “رجال الإسلام السياسي” للسّيطرة على الناس وتطويعهم لتحقيق المكاسب الأرضية.

إذن، من هذا الطرح أو هذه الزاوية، يُمكننا القول أن من حق الشعب المغربي أن يُناقش الحياة الخاصة للمواطنين، حينما تكون لها علاقة بتدبير الشأن العام السياسي، ولو كانت علاقة ضمنية، وغير مباشرة، كـ”القضية” التي بين أيدينا الآن.

لماذا؟

جميع العقلاء يعرفون أن لولا الخطاب الديني الطهراني والعاطفي المضلل للوعي، الذي يتبنّاه حزب العدالة والتنمية، لمّا كان يرأس الحكومة، ولمّا استطاع أن يُموِّه عدد من أفراد الشعب، بعد حراك 20 فبراير، ولا مع الانتخابات المحلية لـ2015 والتشريعية لـ2016.

فهذا الخطاب هو الوسيلة الوحيدة التي تُمكنه من تضليل بعض الناس سياسيا والسيطرة عليهم.. وبالتالي البقاء في كراسي المسؤولية والاستفادة من الامتيازات، والدفاع عنها، وفيما بعد من التقاعدات الاستثنائية، واستمرار نفس الوضع.

لهذا، فإن الواجب تُجاه الشعب، وتُجاه مستقبل البلاد والأجيال القادمة، يقتضي فضح تناقضات هؤلاء، وتبيان أن ممارستهم تنافي خطابهم الطهراني المضلل.

قد يقول قائل ما علاقة واقعة “زجاجة النبيذ” بـ”حزب العدالة والتنمية”؟

الجواب يأتي، ويقول بوضوح: إن نادية الداودي هي بنت لحسن الداودي، الوزير السابق والقيادي البارز بحزب العدالة والتنمية.. وعلى الرغم من أن حياتها الشخصية ملك لها، ومن حقها، التصرف فيها، بالطريقة التي تريد، لكن ذلك يُسائل تربية القيادي المنتمي لـ”تيار” يُعارض الحريات الخاصة للمواطنين، ويتبنى خطاب يُضلل وعي الناس.