“ثافرا” تسائل الـCNDH عن رأيه في “خطبة 26 ماي” بالحسيمة

انتقدت جمعية “ثافرا” التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مارس من سنة 2020، والذي عُنون بـ”احتجاجات الحسيمة”، في عدد من النقط والزوايا التي اختارها للوقائع.

وأول انتقاد وجهته الجمعية للتقرير، تمحور حول العنوان؛ إذ اعتبرت أن الهدف من تغييره من “حراك الريف” إلى “احتجاجات الحسيمة” هو “التقزيم”، مؤكدة أن ذلك دليل على انتفاء الموضوعية في تقرير المجلس.

وقالت الجمعية في “تعقيب على التقرير” أنجزته رفقة جمعية العمال المغاربيين بفرنسا، إن “المجلس” ليس من مهامه أن يجادل في تسمية حراك الريف التي ارتضاها المجتمع والنشطاء، موضحة أن “مثل هذه المهام ملقاة على عاتق علم الاجتماع وعلم السياسة وليس من صميم مهام مؤسسة دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي يجب أن تشتغل وفق قانون واضح ودقيق، وهو حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.

وأشار إلى أن “الحراك” يعبر عن دينامية مجتمعية، وينذر بتغير استجابة المجتمع لكل المتغيرات التي حدثت وتحدث حوله، وهو يعكس عملية مجتمعية تروم الانتقال من وضع اجتماعي معين إلى وضع آخر.

الدعوة لله

وفيما أعادت “ثافرا” ترتيب كرونولوجيا الوقائع منذ مقتل بائع السمك محسن فكري، يوم الـ28 من أكتوبر 2016، إلى حين تأييد الأحكام الابتدائية من طرف محكمة الاستئناف الصادرة ضد نُشطاء الحراك، يوم الـ6 من أبريل 2019، فقد توقفت عند واقعة مسجد محمد الخامس بالحسيمة، والتي وقعت قُبيل بدء الاعتقالات في صفوف النشطاء.

وأبرزت “ثافرا” أن المساجد بُنيت بهدف الدعوة إلى الله بالحكمة، لافتتا إلى أنه لا يجب أن يكون فيها مجالا للسياسة أو التحريض على الكراهية أو العنف .

وأكدت الجمعية في “تعقيبها على المجلس” الصادر يوم الـ5 من مارس الجاري، أن إلباس الدين بالسياسة أمر عانى ومازال يعاني منه المجتمع المغربي، مشيرة في هذا الإطار إلى “خطبة 2011” الداعية إلى التصويت بنعم على الدستور، وإلى ما تعرفه الخطب منذ سنوات من دعاء وتحريض ضد اليهود وغيرهم من المخالفين.

وبشأن واقعة مسجد الحسيمة، التي وقعت يوم الـ26 من ماي 2017، قالت “ثافرا” إن الخطبة آنذاك تضمنت إشارات صريحة إلى أن الاستجابة لدعوات الحراك للتظاهر التي كان يطلقها نشطاءه عبر الانترنيت هي “فتنة” و”ضد مصالح الجماعة”.

وأوردت الجمعية عددا من التعبيرات التي جاءت في الخطبة، والتي تعادي الحراك الاجتماعي، ومن ضمنها ما يلي: “المؤمن المتعلق بربه ليس منطلقه دعوات مجهولة في الإنترنت…”.

وأوضحت “ثافرا” أن هذا “التعبير” يشير فيه الخطيب إلى أن شباب الحراك والساكنة التي تستجيب لدعواتهم للتظاهر ليسوا متعلقين بربهم ويرتكبون خطأ أو خطيئة كبيرة.

وقالت الجمعية إنه ومن “خلال بعض ما جاء على لسان إمام المسجد الذي حدثت فيه “الواقعة”، يبدو جليا استغلال المسجد في السياسة والتحريض ضد الحراك واتهامه بشتى الأمور الشريرة بتوظيف الغيبيات في الدين”، مبرزة أن الغاية من ذلك هي “الانتصار لخطاب الدولة وتخوين حراك الريف”.

وذكرت الجمعية أن المغرب شهد صدور ظهير ملكي سنة 2014 ، يحرم على أئمة المساجد والخطباء الجمع بين الدين والسياسة؛ إذ يمنعهم من اتخاذ أي موقف أو ممارسة أي نشاط له طابع سياسي أو نقابي.

وطالبت “الجمعية” المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإعطاء رأيه في ذلك الاستغلال، والاستفزاز الذي مُورس بخطاب ديني كهنوتي ضد الحراك، مسائلة إياه هل الرضا مرتبط برضا السلطة وتبجيل الرأي الواحد وتسفيه وتخوين كل مخالف؟

المجلس الوطني

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد اعتبر في تقريره الصادر السنة الماضية، أن المسجد “ليس فضاء من الفضاءات العمومية، التي تتواجه فيها الآراء والمواقف محتكمة إلى الحجة والبرهان”.

ويرى واقعة المسجد بالحسيمة، أنها تتعلّق بـ”شعيرة تعبدية، لها دلالتها القدسية، يمارسها المؤمنون بها”، معتبرة أنه إذا حدث وكان خلاف أو اختلاف حولها، فمكان التعبير عنه هو الفضاء العمومي.

وأضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه “لو اكتفى ناصر الزفزافي بانتقاد الخطبة خارج المسجد، لكان يمارس حقه المشروع في حرية التعبير. لكنه باقتحامه للمسجد، يكون قد اعتدى على حق الذين كانوا بالمسجد في ممارسة حرية تعبدهم وحريتهم الدينية. ولذلك فإنه قد خرق حقهم في ممارسة شعائرهم”.

مدخل الاعتقالات

وبعد الواقعة، قرّرت النيابة العامة إيقاف ناصر الزفزافي بتهمة تتعلّق بـ”عرقلة حرية العبادات داخل مسجد وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة”.

وترى النيابة العامة في بيان أن الزفزافي “أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته، وألقى داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام” وأنه “أحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها”.

يُشار إلى هذه الجريمة المتعلقة بعرقلة حرية العبادات، والتي تُوبع بها ناصر الزفزافي في البداية، وكانت مدخلا لاعتقاله، هي مجرّد “جنحة” ولا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات.