هل يمكن قانونا وقضاء وفقها اعتقال إمانويل ماكرون في المغرب لإساءته للإسلام؟

توصل موقع “بديل. أنفو” بشكاية، غريبة جدا، وجهتها جمعية حقوقية لرئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي تطالبه فيها بمتابهة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لـ”إساءته” للإسلام بحسب نفس الشكاية.

واستندت “جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان” في شكايتها على ما أقدم عليه ماكرون من  “ارتكاب لفعل جرمي يتعلق بالإساءة للدين الإسلامي ورموزه والتحريض على التمييز والكراهية علنيا، مما ينصب في إزدرائه للأديان وتهديد للسلم المجتمعي، وفقا لأحكام الفصول 5/ 267 و5/431 من القانون الجنائي المغربي” بحسب ما جاء في الشكاية.

واتهمت الشكاية الغريبة، ماكرون بـ” بالإستهزاء والاستهتار بكافة مشاعر وبالمعتقد الديني للمسملين والإساءة لرسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه افضل الصلاة والسلام. ويعتبر هذا التصرف مخالفا لأبسط حقوق المعتقدات الدينية التي تنادي بها جميع الأمم والمعتقدات التي تدعو إلى التسامح الديني ومن خلال هذا الفعل الشنيع فإنه يزعزع السلم المجتمعي وينشر الفتنة والبغضاء لتقع بين الأمم”. وفقا لنفس المصدر.

وزادت الشكاية “إننا كمسلمين نرفض بشكل قاطع الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لذا نلتمس من جنابكم الموقر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي ترونها مناسبة وملاحقة رئيس جمهورية فرنسا المدعو  إمانويل ماكرون متى أقدم على دخول التراب المغربي بشأن الجرم الذي اقترفه سندا لأحكام القانون الجنائي المغربي وتنزيل سياسة عدم الإفلات من العقاب العادل وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام”.

والسؤال هل يُمكن قانونا وقضاء وفقها ملاحقة رئيس دولة يتمتع بالحصانة داخل التراب المغربي متى وطأت قدماه هذا البلد؟