حملة احتجاجية دفاعا عن حقوق العاملات والعمال الزراعيين

أعلنت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن تنظيم حملة احتجاجية من الإثنين 14 إلى الأحد 20 أبريل الجاري، بمناسبة انطلاق جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل.

الحملة تهدف، وفق نداء للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى التنديد بالمعاناة المستمرة للعاملات والعمال الزراعيين والدفاع عن “مطالبهم المشروعة وإعلاء صوتهم في مواجهة التمييز والاستغلال”.

وأكدت النقابة على أن الحملة تسعى لجعل معاناة العاملات والعمال الزراعيين أكثر “بروزاً” و”صوتهم أعلى في مواجهة التمييز والاستغلال”.

وأوضحت النقابة أنه من الضروري مواصلة الضغط من أجل “انتزاع حوار قطاعي مع وزير التشغيل في شأن المطالب الملحة للعاملات والعمال الزراعيين”.

وأفادت النقابة أن هذه الحملة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث أنها تستهدف الضغط على السلطات من أجل “تفعيل التزام الدولة والباطرونا الزراعية، منذ سنة 2011 تم في أبريل 2022 بإنهاء التمييز في الأجور في أفق سنة 2028 ضد حوالي مليون عاملة زراعي يعيشون تحت عتبة الفقر”.

وأضافت النقابة، تحت شعار “لا لتنصل الدولة والباطرونا من التزامهما منذ سنة 2011، ثم في سنة 2022 بإنهاء فضيحة التمييز في الأجور ضد العمال الزراعيين في أفق 2028″، أنه من الضروري الالتزام بتنفيذ هذه الوعود لضمان حقوق العاملات والعمال.

ودعت النقابة العاملات والعمال الزراعيين إلى “المشاركة المكثفة والقوية في الحملة الترافعية الاحتجاجية”، التي تتضمن تعليق “لافتة موحدة تحمل شعار الحملة الوطنية على واجهات المقرات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل”، إلى جانب تنظيم “تظاهرات احتجاجية محلية وتجمعات تعبوية”.

كما سيتم تنظيم ندوة صحافية يوم 21 أبريل 2025، حيث سيتم “عرض مذكرة حول مطلب تفعيل الاتفاق على إنهاء التمييز في الأجور”، والتي ستُسلم لكل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل ووزير الفلاحة، بالإضافة إلى تقديم “الملف المطلبي الاستعجالي للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين”، وعرض “شهادة حول أوضاع ومطالب ونضالات عاملات وعمال الموقف في اشتوكة أيت باها”.