“نقابة العمال الزراعيين” ترفض التمييز وتطالب بالحقوق

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين بإنهاء ما وصفه بـ”فضيحة التمييز في الأجور” التي يعاني منها العمال الزراعيون في المغرب.

وشدد المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة تطبيق اتفاقات تحمي حقوق العمال وتمنحهم عدالة اجتماعية.

وأكد المكتب، ضمن بيان، على مطالبته بإصدار مرسوم حكومي يلزم بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في عام 2022 بخصوص إلغاء الفارق بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة وبقية القطاعات، معتبرا أن استمرار هذا الفارق يمثل انتهاكا للحقوق الاجتماعية للعمال الزراعيين.

واستنكر المكتب الوطني ما وصفه بمحاولات الحكومة والباطرونا “ذر الرماد في العيون” من خلال تطبيق زيادة ضعيفة ومتأخرة في الأجور بنسبة 5%، مشددا على أنه لا يفي بتطلعات العاملين ويظل غير كاف لمواجهة الأعباء الاقتصادية.

وطالبت النقابة بتعجيل إنهاء معاناة العمال المتضررين من الشراكات الفاشلة في بعض الضيعات الفلاحية. ووجهت دعوة مستعجلة لوزارة التشغيل لعقد اجتماع قطاعي لمناقشة المطالب العاجلة الخاصة بالعمال الزراعيين.

وأعرب المكتب عن تضامنه التام مع العاملات الزراعيات المغربيات في جنوب إسبانيا، اللواتي يتعرضن للتشهير والتمييز الاجتماعي والعنصري، مطالبا السلطات المغربية والإسبانية باتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوقهن وكرامتهن.

في سياق آخر، أعلن المكتب عن عزمه إطلاق حملة نضالية وطنية لدعم قضايا العاملين الزراعيين، مع دعوة فروع النقابة في مختلف المناطق للمشاركة الفعالة في هذه الحملة.

وفي سياق متصل، جدد المكتب مطالبته بإلغاء قانون الإضراب الذي وصفه بـ”التكبيلي” وتأكيد استعداده للنضال من أجل إسقاطه، داعيا الحكومة إلى تجميد تطبيقه فورا.

وشدد المكتب على ضرورة تفعيل الحكومة لالتزاماتها تجاه العمال في شتوكة آيت باها، وضرورة إنهاء المعاناة المستمرة لهم، مؤكدا على ضرورة استكمال جميع الاتفاقات المعلقة.