السطي يطالب بإزالة التغيب غير المشروع من “قانون الاضراب”

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحذف “التغيب غير المشروع” عن العمل من مشروع القانون التنظيمي للإضراب المعروضة على مجلس المستشارين.

وأوضح ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمجلس ان ممارسة الإضراب ليس تغيبا غير مشروع لانه لا يعقل أن نجعل من تغيب عمدا عن العمل كمن مارس حقه في الاضراب.

وأبرز السطي خلال المناقشة التفصيلية للمشروع في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية الذي استمر قرابة 16 ساعة حيث انتهى صباح الجمعة الساعة الثالثة صباحا، ان الحكومة تقتطع من أجور المضربين استنادا الى مرسوم صادر منذ ازيد من عقدين لكنها تسمي الإضراب بالتغيب غير المشروع عن العمل وهذا لا يستقيم.

السطي جدد التاكيد على موقف نقابته الثابت الرافض للاقتطاع من أجور المضربين منذ تفعليه في عهد حكومة عبدالاله بنكيران، خصوصا وأن هناك من يضرب احتجاجا على عدم احترام الحد الأدنى للاجر أو بسبب عدم التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بسبب عدم صرف الأجور، فكيف نعاقب العامل المضرب مرتين حسب قوله.

وبالمقابل دعا السطي إلى تخصيص صندوق خاص لتعويض هذا الاقتطاع في حال اقراره على أن يمول هذا الصندوق من طرف الحكومة .

من جهة أخرى دافع السطي، عن حق كل النقابات في الدعوة إلى الإضراب، بغض النظر عما إذا كانت من النقابات الأكثر أو الأقل تمثيلية او بدون تمثيلية، بل يكفي ان تكون نقابة مؤسسة وفق القانون وتمكينها من وصل الايداع والذي للاسف لازالت بعض الجهات ترفض منحه للنقابات دون مبرر واضح، وبرر السطي موقفه هذا لكون« الدستور لا يفرق بين النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات الأقل تمثيلية، ويتحدث عن مساهمة المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها » بمعنى أن « دستور 2011 لا يميز بين النقابات الأكثر والأقل تمثيلية ».مضيفا بالقول « نظراً لوجود إشكالية تتعلق بتحديد النقابات الأكثر تمثيلية خصوصا في القطاع العام بسبب غياب قانون ينظمها، فمن الأفضل أن يظل حق الدعوة إلى الإضراب مكفولاً لكل المنظمات النقابية، احتراماً للدستور والقوانين » واعطى مثالا يقع مرارا خصوصا في ظل غياب نص قانوني يمنع الترحال النقابي على غرار الترحال الحزبي ،بحيث قد يغادر جميع العمال أو المستخدمين أو الموظفين نقابة معينة مباشرة بعد الانتخابات المهنية وينضمون لنقابة اخرى،فكيف يحرمون من حقهم في الاضراب ولهم نقابة وحيدة بمؤسستهم.